البرلمانية والقيادية في حزب «الوردة»، قالت في تدوينة على صفحتها الفيسبوكية عقب لقاء مع تنسيقية المجتمع المدني بمناطق زراعة القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، (قالت): «نحن مع تقنين زراعة القنب الهندي على أن يقتصر كما هو في مشروع القانون على المناطق المعروفة بهذه الزراعة حصرا».
وأضافت البرلمانية، في تدوينة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنه «من الضروري التفكير الجدي في الترخيص للاستعمال الترفيهي للحشيش بمناطق الزراعة، شأنه في ذلك شأن الترخيص لبيع السجائر والخمور التي تعود بعائدات ضريبية مهمة على الدولة».
«اليوم في استقبال ممثلي تنسيقية أبناء بلاد الكيف وذلك من أجل الاستماع الى ملاحظاتهم التعديلية بشأن مشروع القانون... Publiée par Hanane Rihhab sur Lundi 3 mai 2021»
هذا وتشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الأربعاء 5 ماي 2021، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت قد قدم، في الـ22 أبريل الماضي، مشروع القانون المذكورة أمام النواب البرلمانيين في لجنة الداخلية بمجلس النواب.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في الـ11 من مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
كما يسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة.
