إسبانيا تستدعي إبراهيم غالي إلى المحاكمة

إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية.

إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية. . DR

في 03/05/2021 على الساعة 21:30

أصدر سانتياغو بيدراز غوميز، قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية بمدريد، مذكرة للاستماع إلى إبراهيم غالي، زعيم "بوليساريو"، الأربعاء المقبل، على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وممارسة التعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي، والقيام بعمليات إرهابية ضد صيادين إسبان عزل، واغتصاب نساء.

جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، قالت إن الفاضل أبريكة، القيادي السابق في "بوليساريو"، أحد مقدمي الشكاية ضد غالي، كشف في بيان للرأي العام الوطني والدولي، أن قاضي التحقيق الإسباني قرر استدعاء زعيم الميلشيات، للتحقيق معه على خلفية الشكايات الموضوعة ضده لدى القضاء الإسباني حول جرائم حرب وجرائم الاحتجاز والتعذيب.

وأضافت "الصباح" إلى أن أبريكة اتهم في ذات البيان غالي بالاختطاف التعسفي، والاعتقال، والتعذيب الشهور عدة دون محاكمة قبل الإفراج عنه في 10 نونبر 2019، وهو يعيش حاليا في إسبانيا ويحمل جنسيتها.

وقرر القاضي الإسباني أيضا الاستماع إلى الجلادين، سيد أحمد البطل، وهو ضابط أمن كبير في مخيمات تندوف، والبشير مصطفى السيد، إذ سيتم التحقيق معهما في التهم الموجهة إليهما رفقة غالي، بالاختطاف والاحتجاز والاعتقال التعسفي، والتعذيب. كما سيتم الاستماع إلى قادة ميليشيات "بوليساريو"، على خلفية شكايات نساء تعرضن للاغتصاب بمخيمات تندوف.

وأضاف أبريكة، في تدوينة على "فيسبوك" أن هناك شکاوی موازية لجمعيات صحراوية ضد هؤلاء القتلة، تهم الأغتصاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت "الصباح" إلى أن عددا من ضحايا غالي، ومصطفى السيد الذي يعتزم خلافته على رأس الجبهة الانفصالية، احتجوا قرب مستشفى سان بيدرو بلوغرونیو بإسبانيا للتعبير عن سخطهم وغضبهم من موقف الحكومة الإسبانية التي سمحت بدخول غالي أراضيها، بهوية مزورة تحمل اسم جزائري "محمد بن بطوش"، للتمويه على العدالة التي أصدرت مذكرة بحث عنه على خلفية ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والإرهاب.

وأكد هؤلاء الضحايا الذين قدموا من عدة مدن وبلديات مجاورة، أن هذا المجرم يجب أن يحاسب على أفعاله أمام المحكمة بناء على التهم الموجهة إليه، إذ انتقدوا سلوك الحكومة الإسبانية، الذي أضحى خاضعا لتعليمات جنرالات الجزائر الذين لفظهم الشعب الجزائري في حراكه.

وحث المحتجون الحكومة الإسبانية على تطبيق القانون وتطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن العدالة الإسبانية، والتي أصدرها القاضي خوسي دي لاماتا من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.

تحرير من طرف أحمد الشقوري
في 03/05/2021 على الساعة 21:30