أصدر قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز غوميز أمرا، يوم 13 أبريل الماضي، باستجواب إبراهيم غالي على أساس الشكاية التي قدمها فاضل بريكة ضده. هذا العضو المنشق عن العصابة الانفصالية، وهو شخصية بارزة في حركة الاحتجاج ضد البوليساريو، يتابع إبراهيم غالي، إلى جانب قادة انفصاليين آخرين، بتهمة "الاختطاف والاحتجاز والتعذيب".
وهكذا، من المرجح أن يزيد هذا الأمر الصادر عن القضاء الإسباني من متاعب وإحراج إبراهيم غالي والسلطة التنفيذية في هذا البلد الذي سمح له بدخول أراضيها بهوية مزيفة والاستفادة، علاوة على ذلك، من الرعاية الطبية على حساب دافعي الضرائب الإسبان.
وبحسب المصادر التي تتابع القضية من كثب في إسبانيا، فإن إبراهيم غالي كان موضوع أمر قضائي إسباني قبل أسبوع من نقله بالطائرة الطبية التابعة للحكومة الجزائرية إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية.
وأكد مصدر من مدريد، طلب عدم الكشف عن هويته، لـLe360، أن "أمر القاضي موجود ولا يمكن إخبارنا أن المحاكم الإسبانية لا يمكنها تحديد مكان إبراهيم غالي. إنها تعرف أنه متواجد في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو".
وأضاف المصدر ذاته أن الحالة الصحية لزعيم البوليساريو تسمح باستجوابه. وعلق بنوع من التهكم: "ألا تتوقف البوليساريو عن التأكيد، في العديد من بياناتها الصحفية، بأن زعيمها يتماثل للشفاء؟". وبحسب مصادر أخرى، فإن هذا يجب أن يفتح الطريق أمام القضاء الإسباني لاستجواب إبراهيم غالي بشأن شكايات أخرى رفعها ضده ضحايا، والذين يعدون بالعشرات.
يشار إلى أن زعيم الانفصاليين يحاكم، من بين آخرين، من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب.
إبراهيم غالي هو أيضا موضوع شكايات فردية، مثل الشكاية التي رفعتها ضده خديجتو محمود، الشابة الصحراوية التي تتهم زعيم الانفصاليين باغتصابها في عام 2010، في مقر "السفارة" المزعومة لـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" الوهمية في الجزائر العاصمة.
