وأكدت الجمعية، في بلاغ وقعه رئيسها مويسيس أمسلم، أن "المدعو إبراهيم غالي هو زعيم مجموعة مسلحة انفصالية وإرهابية يتمثل سبب وجودها في المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، الدولة ذات السيادة، من أجل خدمة أجندة الهيمنة الجزائرية".
وأشارت الجمعية إلى أن نقل المدعو غالي عبر طائرة جزائرية مجهزة طبيا مع طاقم جزائري، ومنحه جواز سفر دبلوماسي جزائري تحت اسم مستعار "محمد بن بطوش"، "يشكلان دليلا جديدا لا يمكن إنكاره على مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء".
وقالت "نذكر بأن هذا الشخص يشكل موضوع متابعات من طرف القضاء الإسباني لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ومن ضمنها جرائم إبادة وتعذيب وإخفاء قسري واعتداءات جنسية واغتصاب، وأن مذكرة اعتقال صدرت في حقه من طرف السلطات الإسبانية سنة 2008".
وذكرت الجمعية، في هذا الصدد، بأن متابعة الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هي قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، والتي لا يسمح باستثناء أي أحد منها.
وأضافت جمعية اليهود المغاربة بالمكسيك "نؤكد رفضنا لدبلوماسية ازدواجية المعايير التي تعطي الأسبقية للمصالح الجيوسياسية على القانون. ونؤيد بقوة كل المبادرات المتخذة لتقديم المدعو إبراهيم غالي أمام العدالة على الجرائم التي اقترفها، ونعرب عن رفضنا لموقف حكومة إسبانيا الذي لا ينتهك قوانينها الخاصة فحسب، وإنما القانون الدولي أيضا، وذلك من خلال السماح لمرتكب جرائم ضد الإنسانية من الولوج إلى ترابها مع الإفلات التام من العقاب".
وأكد المصدر ذاته، "نعرب عن دعمنا الكامل لضحايا انتهاكات المدعو غالي، الذين تعرضوا للإهانة من حكومة إسبانيا من خلال تواطئها مع جلادهم"، داعيا كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "دعم التحقيقات والإجراءات القانونية ضد المدعو غالي، وفقا لالتزاماتها الدولية".
وجددت الجمعية مناشدتها للمجتمع الدولي لوضع حد لحالة انعدام القانون في مخيمات تندوف، بسبب التفويض غير القانوني للسلطة من قبل الجزائر لـ "البوليساريو"، في خرق للقانون الدولي الإنساني".
وأعربت الجمعية عن تضامنها الكامل مع "السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذلك مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر".
