بلاغ للنقابة بمناسبة فاتح ماي، ذكر أن هذه الوكالة "ستعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية ومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي".
كما طالبت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية بـ"تعزيز آليات الرقابة الخاصة بالدولة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع المستهترين بأرواح العمال والعاملات".
ودعت النقابة الحكومة إلى "الالتفات إلى مجموعة من الفئات المتضررة من تمديد الإجراءات الصحية ومنع التنقل وقرار الإغلاق، وفي مقدمتهم عمال وعاملات وأصحاب المطاعم والمقاهي والقاعات والصالات الرياضية وحرفيو الصناعة التقليدية وكل المهن المرتبطة بالسياحة باعتباره القطاع الاكثر تضررا من تداعيات الجائحة".
كما أكدت النقابة على ضرورة "وفاء الحكومة بما تبقى من التزاماتها المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية، بما في ذلك تعميم الاستفادة من الزيادة في الأجور لمستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي بموجب اتفاق 25 أبريل2019".