سئل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الجمعة 23 أبريل عقب الاجتماع الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، عن مسلسل اختيار مبعوث أممي إلى الصحراء، فأجاب: "كما يقول دائما الأمين العام، إنه ليس متشائما ولا متفائلا، إنه مصمم وعازم على مواصلة جهوده لإيجاد مبعوث شخصي جديد".
وأوضح قائلا: "إنها ليست مهمة سهلة. لقد رأيتم نفس المعلومات التي لدي عن شخصيات مختلفة تم رفضها لسبب أو لآخر. ما يهمنا هو أنه لا يوجد حتى الآن مبعوث شخصي، ليس لأننا لم نحاول. إن الامين العام سيواصل المضي قدما في هذا الطريق".
ومع ذلك، لا يقول ستيفان دوجاريك إلا نصف الأشياء. فهو لم يحبذ أن يوضح للصحفيين المعتمدين لدى قبل الأمم المتحدة أصل المشكلة والعراقيل الحقيقية التي تحول حتى الآن دون تعيين خلف لهورست كولر، الذي استقال من منصبه في ماي 2019 لأسباب صحية.
لأنه إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة يكابد من أجل إيجاد مبعوث شخصي إلى الصحراء، فذلك بسبب العراقيل التي تضعها البوليساريو، التي تخضع لتوجيهات النظام العسكري الجزائري. وهكذا قوبل مقترح تعيين البرتغالي لويس أمادو للرفض من قبل الجزائر. وقبله رفضت الجزائر وجبهة البوليساريو ترشيح الروماني بيتر رومان لهذا المنصب.
كلا الطرفان (أي الجزائر والبوليساريو)، وهذه استراتيجية راسخة لديهما، يفتقران إلى الشجاعة للتحدث رسميا وإعلان حججهما بكل وضوح. إنهما يفوضان لوسائل الإعلام المؤيدة للنظام العسكري هذه المهمة القذرة: الترويج للإشاعات التي تقول بأن هذا المرشح أو ذاك هو مؤيد للمغرب.
قبل اقتراح مرشح جديد، يتعين على هيئة الأمم المتحدة أن تعبر عن رأيها بشأن الرفض المتكرر الذي تمليه الجزائر على البوليساريو. اليوم، يبدو للعالم أن جبهة البوليساريو ليست سوى دمية تتلاعب بها الجزائر. على الأمم المتحدة أن تطلب توضيحات من النظام الجزائري واعتباره الطرف الحقيقي في نزاع الصحراء. والدليل على التورط التام للجزائر في هذا الملف هو فضيحة نقل إبراهيم غالي، زعيم الانفصاليين، إلى مستشفى في إسبانيا بجواز سفر جزائري وبهوية مزورة تحت اسم محمد بن بطوش.
إذا ظلت هيئة الأمم المتحدة تراكم رفض الجزائر لمقترحاتها، وذلك من خلال إملاء السلوك الذي يتعين على البوليساريو اتباعه، دون توجيه أصابع الاتهام إلى الطرف الحقيقي في النزاع، فإن تصميم الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين مبعوثه الشخصي إلى الصحراء لن تكون له نتيجة إذا واصل المنتظم الدولي التعامي عن مصدر المشكلة. وفي النهاية، سيتم اقتراح مرشح على مقاس النظام الجزائري. وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمغرب.
