وأبرزت اليومية، في مقالها، أن حزب الاستقلال عبَّر عن انتقاده الشديد لتعاطي حكومة العثماني مع مطالب الأساتذة المتعاقدين، مببنة موقف الأمين العام للميزان نزار بركة، الذي أكد أنه في حالة ترأس حزبه الحكومة القادمة، فسيتراجع عن مخطط التعاقد في قطاع التعليم، مضيفة أنه في المقابل، يحاول حزب الأصالة والمعاصرة الركوب على الملف، من خلال اقتراح وساطة بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين، وهو ما كشفته مصادر من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأشار ذات المقال، نقلا عن ذات المصادر، أن التنسيقية توصلت بالفعل بمراسلة من حزب "الجرار"، عبَّر فيها عن استعداده للعب دور الوساطة بينهم وبين حكومة سعد الدين العثماني، وذلك في ظل التصعيد الذي عرفه الملف في الآونة الأخيرة، مبينة أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ"البام"، أكد أن حزبه سيتقدم بوساطة بين الحكومة وأساتذة التعاقد، مفصحا عن عزمه الاجتماع مع الأساتذة، بداية الأسبوع المقبل، بعد اتصالهم به لمناقشة مطلبهم، المتعلق بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنهاء التعاقد الذي يربطهم بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار وهبي، أثناء حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، إلى أنه في حالة قبول الأساتذة بمقترح وساطة حزبه بينهم وبين الحكومة، سيعرض الموضوع على أحزاب الأغلبية لإحالته على الحكومة، من أجل تدارس السبل للوصول إلى حل، مشددا في الوقت ذاته على أن حزب الأصالة والمعاصرة سيعمل على التنسيق مع باقي الأحزاب لعرض هذا الطلب على الحكومة.
من جهة أخرى، أشارت مصادر التنسيقية، إلى أن هذه الأخيرة مازالت تبحث طلب وساطة "البام"، معربة عن تخوفها من الاستغلال السياسي لملفهم من طرف الأحزاب السياسية، خصوصا أن المحطة الانتخابية على الأبواب، معتبرة أن التنسيقية ترحب بكل ما من شأنه خدمة قضيتهم، لكن في المقابل ترفض بشكل تام أي استغلال لملفهم بغرض سياسوي، سواء من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، أو من طرف الأحزاب الأخرى.
