بلاغ للمكتب السياسي هنأ فريقا الحزب بالبرلمان على مشاركتهما «المتميزة في محطة مصادقة البرلمان بمجلسيه على القوانين المنظمة للإنتخابات المقبلة المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية»، مؤكدا أن «التنافس الحقيقي ينبغي أن يؤسس حول إنجاح الإستحقاقات المقبلة وإفراز مؤسسات قوية بدل حصر هذا التنافس حول قواعدها الإنتخابية».
وجدد حزب الحركة الشعبية التأكيد على أن «مساندته للمضامين الجديدة لهذه القوانين نابع من كونها تحقق إحدى الغايات الأساسية التي من أجلها تم تأسيس الحزب منذ فجر الإستقلال، ألا وهي تحصين التعددية الحزبية والسياسية ببلادنا، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى المؤسسات»، مستحضرا ما اعتبره «العجز البين لنمط الإقتراع المعتمد منذ ما يقرب عقدين على تحقيق هذا الرهان الإستراتيجي، وخلق التناسب بين الوزن الإنتخابي الحقيقي وحجم التمثيلية في تركيبة المؤسسات المنتخبة»، كاشفا أن «الحزب الذي ناهض هذا النمط منذ اعتماده وقتئذ اضطر إلى القبول به إيمانا بخيار الأغلبية وبالمنطق الديمقراطي في إرساء القواعد القانونية».
كما أضاف الحزب أن «مساندته لهذه القواعد الانتخابية نابع كذلك من قناعته التاريخية الراسخة بالإنتصار لخيار الجهوية، ولدعم مكانة المرأة في الخريطة السياسية والإنتخابية»، داعيا كافة الأحزاب إلى «اتخاذ تدابير عملية لتوسيع حضور الشباب ومغاربة العالم في مختلف المؤسسات».
