رد المغرب بشكل رسمي على البيان الكاذب الصادر عقب الاجتماع 984 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي واعتبره "باطلا وكأنه لم يكن". وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى أن هذا الاجتماع "شابته العديد من الخروقات، مما أثار العديد من علامات الاستفهام حول سياقه".
وأوضح ناصر بوريطة أن "النقاش داخل المجلس أظهر أن إفريقيا لديها موقف واضح وهو دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل لمسألة الصحراء المغربية".
واعتبر الوزير أن هذا البيان الصحفي "جاء نتيجة مناورات ومخالفات شابت مساطر الاتحاد الإفريقي" والتي بدأت قبل انعقاد هذه "القمة"، التي عقدت يوم 9 مارس 2021، وصدر عنها بيان صحفي من جانب واحد بعد عشرة أيام. "في غضون ذلك، رفض نصف أعضاء المجلس على الأقل هذه الخلاصات كتابة دون أن يتغير أي شيء".
في الواقع، قام الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي يترأس مجلس السلم والأمن خلال شهر مارس، بشكل انفرادي بنشر هذا البيان في انتهاك صارخ وغير مسبوق لدليل المساطر المعمول به داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي أقره رؤساء الدول، ولا سيما في فقرتيه 56 و57، واللتان تنصان على عقد اجتماع رسمي لمناقشة صياغة البيان الصحفي في حالة اختلاف في وجهات النظر.
لكن كينياتا اختار خرق قواعد المنظمة الإفريقية خدمة للأجندة الجزائرية المصممة على إثارة التوترات في الصحراء المغربية. وقد ندد مفوض الاتحاد الإفريقي أمام الحضور بالمناورات البئيسة لمفوض مجلس السلم والأمن الجزائري إسماعيل شرقي المعروف بعدائه للمغرب والذي بذل كل ما في وسعه لعقد هذه "القمة" ثلاثة أيام قبل نهاية ولايته.
وخاطب موسى فكي الحاضرين في هذا الاجتماع قائلا: "يجب وضع حدا لمناورات المفوض شرقي الذي وضعنا أمام أمر واقع. ولم أتوقف أبدا عن التأكيد على ضرورة ترك الترويكا تقوم بعملها والتوقف عن الرغبة في ابتكار آليات في كل اجتماع".
ولهذا السبب، فإن "المغرب غير معني بهذا البيان الصحفي"، بحسب ما أكده ناصر بوريطة. فالملف موجود بين أيدي الأمم المتحدة والترويكا هي الآلية التي يدعم الاتحاد الإفريقي من خلالها جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء المغربية. ويجب على المنظمة الإفريقية أن تأخذ بعين الاعتبار موقف ثلثي الدول الأعضاء الذين يدعمون سيادة المغرب على صحرائه.
وعلى أي حال، فإن هذه "الوثيقة"، التي صدرت يوم 18 مارس، سيكون بلا محالة مصيرها النسيان. فما لا يقل عن سبعة دول تعتزم رفضها، على اعتبار أنها ليست لها أي قيمة قانونية وأن اعتمادها يهدد مصداقية مؤسسة مطلوب منها احترام القواعد وعدم تكرار الممارسات القديمة.
