بدلا من خدمة الشعب، فإن الشخصيات النافذة للنظام الجزائري تخدم نفسها في المقام الأول. كل ما يجب أن يكون منفعة عامة يعتبر ملكية خاصة لكبار الشخصيات. الجزائر هو بلد "المحاباة" من أجل "الاستفادة من الامتيازات غير المستحقة، والارتقاء في السلم الهرمي دون امتلاك الكفاءة"، هذا ما شجبه الطيب بلغيش كاتب عمود بصحيفة "الوطن".
هذا الانتقاد اللاذع هو فرصة لهذا الكاتب لتوجيه أصابع الاتهام إلى فعل خطير ارتكبته جماعة تعتقد أنها فوق الجزائر، بتواطؤ من الحكومة، المسؤولة الأولى عن تنظيم حملة التلقيح. كما استنكر الإخفاق في التغييرات الموعودة للحراك.
وبحسب قوله، "لوحظت سلوكات غير لائقة بل استفزازية من حيث التلقيح". في الواقع، "تم تلقيح مسؤولي المكتب الوطني للمجاهدين". هذه المنظمة يديرها فقط الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما. يمكن أن يكون تلقيحهم مفهوما، حتى لو كان عمرهم وحده لا يكفي لجعلهم يندرجون في فئة الأشخاص المستهدفين.
"ولكن ماذا عن هؤلاء النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين تجرؤوا، على الحصول على الجرعة الثمينة". وضعية غير مقبولة، لأنه ذلك يعني جرعات لقاح أقل لمهنيي الطب الذين يوجدون في الواجهة من أجل مكافحة الوباء والذين دفعوا بالفعل ثمنا باهظا.
بعد جنوب إفريقيا، تعد الجزائر الدولة الإفريقية التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في صفوف مهنيي الطب، حيث فقد 121 شخصا حياتهم. لذلك كان لا بد من حمايتهم قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ضد كوفيد-19. خاصة أنه في صفوف الجهاز الطبي الجزائري، يوجد أيضا أشخاص تزيد أعمارهم عن 70 عاما، وغالبا ما يكون أطباء ذوو كفاءة عالية يكونون الجيل الجديد. هؤلاء لم يروا لون اللقاحات، كما اضطر الكثيرون للتنديد بذلك. "حتى "شيبانيونا" لم يحظوا بأي احترام ولا احترام لسنهم"، هكذا عبرت صحيفة "الوطن" عن أسفها، واصفة ما وقع بـ"الفعل الفاحش".
إن الأمر يتعلق في حقيقة الأمر بخيانة جديدة لمُثُلِ حرب الاستقلال الجزائرية المتمثلة في إقامة "العدالة وتكافؤ الفرص للجميع من أجل محو جرائم الاستعمار ضد الشعب"، دائما بحسب الطيب بلغيش.
ورأى الأطباء الجريمة التي ارتكبها عبد القادر بن قرينة، النائب البرلماني الذي كان مرشحا للرئاسة عام 2019، وعمره لا يتجاوز 59 عاما والذي لم يرغب في انتظار دوره بكل هدوء. إنها فضيحة، بحسب صحيفة "الوطن". لكن ربما لأن بن قرينة لا يؤمن بوعد الحكومة بتوفير الجرعات الكافية للجزائريين في القريب العاجل.
وهذه القناعة بأن النظام الجزائري يكذب بشأن توفر اللقاح هي التي تدفع الشخصيات النافذة إلى عدم انتظار دورها، حتى لو كانوا معروفين، علاوة على ذلك، بحسب كاتب هذه الافتتاحية، بأنهم "خالون من الإنسانية والشعور بالمسؤولية والاحترام للمواطنين".
للأسف الشديد، فإن أعيان النظام الجزائري لم يتعلموا شيئا من الأحداث الجارية في الجزائر منذ فبراير 2019 والتي أدت إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة. مما لا شك فيه أن نجاح الجهاز العسكري في تعيين عبد المجيد تبون وأن كوفيد-19 أبطأ زخم الحراك لمدة عام، جعلهم يتوهمون أنه ليس لديهم ما يخشونه.
على أي حال، حتى لو لم تسقط أي عقوبة في الوقت الحالي، فقد تم استنكار سلوك مماثل في بلدان أخرى. "في الأرجنتين، على سبيل المثال، تجمع المتظاهرون أمام القصر الرئاسي للاحتجاج على الامتيازات الممنوحة لأعضاء الحكومة، الذين استفادوا من التلقيح. وفي إسبانيا، استقال رئيس الأركان عندما استنكر الإسبان سلوكه لأنه لقح من بين الأوائل".
بالنسبة للجزائريين، هذا الموقف هو بلا شك سبب إضافي لمواصلة الضغط على النظام بفضل الحراك الذي استأنف مظاهراته.
