نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، أكد، في تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب، أنه "انتصارا للاختيار الديمقراطي، الذي ارتضته المملكة ثابتا دستوريا لها، فإن حزب العدالة والتنمية ما يزال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين".
وقال العمراني: "اليوم نقولها بكل وضوح إنه إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الدفع بهذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران بالتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
وأوضح النائب الأول للأمين العام لحزب "المصباح"، أن "الحزب وبمنطق إيجابي وبحس وطني، سعى في إطار المشاورات الحكومية إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية، ومن أجل ذلك تنازل الحزب عن العديد من الاختيارات التي تضمنتها مذكرته الانتخابية"، مضيفا أن "هذه الاختيارات وجدت طريقها إلى المشاريع الانتخابية المعروضة اليوم على البرلمان"، مستدركا: "لكن في المقابل كان عند الحزب موقف واضح بشأن السعي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، حيث عبر عن رفضه لهذا المقترح، ضمن بيانات الأمانة العامة المتتالية لاعتبارات مبدئية ودستورية".
ووضعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب تاريخ الثاني من مارس 2021 كآخر أجل لوضع تعديلات النواب بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.
ومن المنتظر أن يقدم النواب البرلمانيون، يوم الثلاثاء 2 مارس الجاري، تعديلاتهم إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد على التزام المغرب بالإعداد لإجراءات الانتخابات العامة المقبلة، سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
لفتيت الذي كان يتحدث، الثلاثاء 23 فبراير 2021، خلال عرض حول مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، قال إن "الإعداد للانتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين، يتعلق أولهما بتجند المملكة كسائر دول العالم لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19 وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة وإمكانيات مادية وبشرية متاحة لمواجهة الجائحة والتخفيف من آثارها ويتعلق الثاني بالتطورات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية"، مضيفا أن "التدبير الجيد الذي اعتمده المغرب في مواجهة الجائحة جعله من الدول الأولى المتوصلة باللقاح وبالتالي إطلاق حملة التلقيح ضد كورونا".
يذكر أن المجلس الوزاري كان قد صادق، قبل أيام، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما صادق المجلس الحكومي، أخيرا، على مشروعي قانونين، يهم الأول منهما تغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ويتعلق الثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
