وقال الداودي: «لا نستقيل على بعد 100 متر من الوصول» أي على بعد أسابيع قليلة من المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية وكذا نهاية الولاية الحالية للحكومة والتي يقودها حزب «المصباح». وأضاف: «إما أن نتحمل ونكمل للنهاية وإما أن نستقيل قبلا»، يضيف وزير الحكامة السابق.
وبحسب مراقبين، فإن استقالة الأزمي الإدريسي من الأمانة العامة لحزب «البيجيدي» والمجلس الوطني، خلقت المفاجأة بالنظر إلى توقيتها الذي تزامن مع طلب الوزير المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، الذي وجه طلبا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يطلب فيه الاستقالة من الحكومة، لأسباب «صحية»، كما ذكر نص الطلب.
ووقع إدريس الأزمي الإدريسي استقالته يوم الخميس 25 فبراير 2021، لكن الإعلان لم يتم إلا مساء يوم الجمعة 26 فبراير، وهو الوقت نفسه الذي أعلن فيه الرميد عن نيته في مغادرة سفينة الحكومة، وهو ما جعل أعضاء في حزب العدالة والتنمية يتساءلون هل توقيت الحدثين صدفة عادية أم تم الإعداد لها.
الأعضاء نفسهم يتساءلون عما إذا كان الأزمي الإدريسي ينوي «الاستقالة من رئاسة مجلس مدينة فاس وكذا من مهمته كبرلماني بمجلس النواب. ما يضع تعويضات كثيرة على المحك»، يضيف أعضاء في الحزب بنبرة لا تخلو من السخرية.
في اتصال لموقع Le360 مع الأزمي الإدريسي، رفض هذا الأخير الرد على أسئلة الموقع، مكتفيا بعبارة «ليس لدي ما أقوله حاليا».
وفي سياق متصل، نقل مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن هذا الأخير لن يقبل استقالة الرميد ولن يتم بعثها إلى الديوان الملكي.
وتشير المعطيات التي حصل عليها Le360، إلى أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تراجع عن الطلب الذي تقدم به من أجل إعفائه من مهامه الوزارية.
وقبل خضوعه لعملية جراحية بمدينة الدارالبيضاء، اليوم السبت، تلقى الرميد اعتذارا من قبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني الذي لم يبلغ وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بالقرار المتخذ بمرسوم في مجلس الحكومة بعقد جلسة استثنائية للبرلمان اعتبارا من الثلاثاء 2 مارس.
من جانبه، علق الوزير السابق لحسن الداودي قائلا: «الرميد مريض جدا، وهو رجل ينشد الكمال في مهامه ويرفض التعلق بمنصب ستخونه قواه وحيويته في القيام بمسؤولياته».
