تراجع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن الطلب الذي تقدم به من أجل إعفائه من مهامه الوزارية، كما علم Le360 من مصدر في محيط الحكومة.
وغير مصطفى الرميد مساء يوم الجمعة 26 فبراير موقفه بعد الاعتذار الذي قدمه له رئيس الحكومة. لأنه، كما كشف عن ذلك Le360 في مقال سابق، فإن استقالة مصطفى الرميد من منصبه جاءت بسبب عدم إبلاغه بالقرار المتخذ بمرسوم في مجلس الحكومة بعقد جلسة استثنائية للبرلمان اعتبارا من الثلاثاء 2 مارس.
وقالت مصادرنا إن "مصطفى الرميد استاء من ذلك خاصة وأنه بحكم منصبه كوزير مسؤول عن العلاقات مع مجلس النواب يقوم بالتنسيق بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية".
وفي محيط سعد الدين العثماني، الذي يرفض الاستجابة لطلباتنا المتعددة، يقال إن رئيس الحكومة لم يبلغ مصطفى الرميد بقرار عقد جلسة استثنائية للبرلمان لسبب بسيط.
وأوضحت مصادرنا أنه "مع علمه بإصابته بمرض خطير منذ عدة أسابيع، لم ير رئيس الحكومة من المناسب إبلاغه حتى لا يشوش عليه خلال فترة الفحوصات الطبية التي يخضع لها". لذلك لم تكن هناك سوء نية من جانب العثماني فيما يتعلق بالرجل الثاني في جهاز الحكومة بحكم موقعه.
استقالة واستشفاء جديد
منذ مساء يوم الجمعة 26 فبراير، حاول Le360 في مناسبات عديدة الاتصال بمصطفى الرميد لكن بدون جدوى.
وعلمنا صباح يوم السبت 27 فبراير أنه تم نقل مصطفى الرميد، الذي لا زالت حالته الصحية خطيرة، إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس في الدار البيضاء. وفي الوقت الذي ننشر فيه هذا المقال، كان قد خضع لعملية جراحية كللت بالنجاح، بحسب مصادرنا.
ووفقا لمقتضيات الدستور، فإن الملك، رئيس الدولة، هو المخول له اتخاذ قرار بشأن تعيين أو إقالة أعضاء الحكومة.
