لفتيت الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، خلال عرض حول مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، الثلاثاء، قال إن «الإعداد للانتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين، يتعلق أولهما بتجند المملكة كسائر دول العالم لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19 وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة إمكانيات مادية وبشرية المتاحة لمواجهة الجائية والتخفيف من آثارها ويتعلق الثاني بالتطورات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية»، مضيفا أن «التدبير الجيد الذي اعتمده المغرب في مواجهة الجائحة جعله من الدول الأولى المتوصلة باللقاح وبتالي إطلاق حملة التلقيح ضد كورونا».
وأكد لفتيت على «التزام المغرب بالإعداد لإجراءات الانتخابات العامة المقبلة، سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره».
وأكد المسؤول الوزاري، أن «مشاريع النصوص التشريعية التي تتألف منها المنظومة الانتخابية تروم بصفة عامة تطوير النظام الانتخابي بالمغرب لمواكبة التطورات والديمنامية التي يعرفها المجتمع المغربي وإغناء النصوص الحالية من المزيد من الضمانات الانتخابية ودعم صدقية الانتخابات الوطنية عن طريق اعتماد إجراءات إضافية لتخليق العملية الانتخابية».
يذكر أن المجلس الوزاري كان قد صادق، قبل أيام، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما صادق المجلس الحكومي، أخيرا، على مشروعي قانونين، يهم الأول منهما تغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ويتعلق الثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
