لكي تتضح الرؤية بخصوص هذا السؤال خاصة مع اقتراب اعتماد ستة مشاريع قوانين، أربعة منها تنظيمية واثنان عاديان، أجرى Le360 مقابلة مع المحلل السياسي محمد بودن.
وأشار بودن إلى أن "كل الأحزاب السياسية تقريبا أجمعت على ضرورة ضمان تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج داخل المؤسسة البرلمانية". ومع ذلك، يوضح هذا الخبير السياسي، أن الأحزاب السياسية والحكومة يواجهون العديد من الصعوبات المتعلقة بهذا التواجد داخل قبة البرلمان. وأضاف الباحث محمد بودن أن طلب المغاربة المقيمين بالخارج أن يكونوا ممثلين في البرلمان يبقى مطلبا شرعيا ودستوريا.
ولكن لأسباب قانونية ولوجستية وتقنية ومالية، يجب على المغاربة المقيمين الانتظار إلى ما بعد انتخابات عام 2021 ليكونوا قادرين على أن يصبحوا نوابا برلمانيين. وقال محمد بودن: "العملية الانتخابية التي تؤدي إلى تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج داخل البرلمان معقدة للغاية في الوقت الحالي"، معربا عن اقتناعه بأن "الوقت لا يشجع على وجودهم في البرلمان اعتبارا من عام 2021".
وأوضح قائلا: "يتعين أولا تعديل قانون الانتخابات، واعتماد طريقة التصويت للناخبين في الخارج، وزيادة عدد المقاعد في البرلمان، ومراجعة موضوع التمويل وحصص المرشحين والمنتخبين حسب الدولة والمناطق الجغرافية، وكذلك حل مسألة ضمان تواجد النواب الممثلين للمغاربة المقيمين بالخارج بالعاصمة الرباط. وهذه أمور ليست بالسهلة".
وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الأجانب المقيمين في المغرب يوما ما في الانتخابات الجماعية، لم يستبعد محمد بودن هذا الاحتمال.
وقال بهذا الخصوص: "نعم، هذا ممكن لأن الأجانب مندمجون بشكل جيد في المغرب، وهو بلد رائد في مجال الهجرة. إفريقيا في قلب وروح المغرب، وأتوقع أن تتحقق هذه الفكرة يوما ما".
تصوير ومونتاج: ياسين بنميني
