وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني قال، خلال استقباله لرئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف زهور الحر، وأعضاء من اللجنة، إن القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة يحتاج لتعبئة جماعية تدمج القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية المعنية، مع التعاون التكاملي مع جمعيات المجتمع المدني ومع باقي مكونات المجتمع.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة دعا إلى مضاعفة الجهود وتنسيقها لمقاومة هذه الظاهرة، واعتماد مقاربة متكاملة طبقا للقانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي نص على إحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تعد اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إحداها.
ونوه العثماني برئيسة اللجنة لما تبذله من عمل في مجال حقوق الإنسان والدفاع على حقوق المرأة، مشيدا بباقي أعضاء اللجنة التي أناط بها المشرع عدة مهام، أبرزها العمل على تحقيق التقدم في منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، والمساهمة في إذكاء الوعي بضرورة تضافر مجهودات محاربة هذه الظاهرة بالمملكة.
من جانبها، أوضحت الحر، أن اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اشتغلت منذ ما يزيد عن سنة، مشيرة إلى تزامن هذه المدة مع تفشي جائحة كورونا، مما دفع باللجنة لملاءمة عملها مع ظرفية الجائحة، والوقوف عند ما اتخذته القطاعات والإدارات من تدابير وإجراءات للتصدي للعنف والتكفل بالنساء ضحايا العنف في ظل الجائحة.
وسجلت رئيسة اللجنة انخراطا مهما لمختلف الفاعلين في دينامية إيجابية للقضاء على هذه الظاهرة، وكذلك وجود فرص متنوعة ومتاحة للعمل المشترك مع الفاعلين المدنيين والدوليين.
يذكر أن رئيس الحكومة أشرف على تنصيب اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف يوم 5 شتنبر 2019.
