وطالبت مستشارة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 9 فبراير 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بـ«تكوين لجنة تقصي الحقائق عاجلة للوقوف على حقيقة ما وقع».
القيادية في حزب «الميزان» التي وصفت الحدث بـ«الفاجعة»، نبهت إلى «ما يعيشه آلاف العمال والعاملات في هذه المعامل من استعباد وظروف حاطة من الكرامة»، داعية مجلس المستشارين إلى «تكوين لجنة لتقصي الحقائق عاجلة للوقوف على حقيقة ما وقع».
من جهتها، استنكرت أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ما وقع بمدينة طنجة، منددة بما سمته بـ«استخفافا واستهتارا بأرواح المواطنين وحياتهم»، معلقة: «لا يعقل كمعمل سري كيف يشتغل بعيدا عن عيون السلطات المعنية ومراقبي مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل».
وذكرت المستشارة البرلمانية أن «آلاف وملايين عمال وعاملات النسيج يشتغلون في ظروف قاهرة وغير صحية وبدون حقوق»، مطالبة بـ«ضرورة حماية الحقوق الأساسية لهؤلاء العمال والعاملات».
أما عبد الإله الحلوطي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد دعا إلى «توفير الحماية والحق في الحياة الكريمة للعمال والعاملات»، مطالبا الجهات الوصية بـ«تحمل مسؤوليتها في مراقبة هذا النوع من المعامل».
وكانت مدينة طنجة قد اهتزت، صباح الاثنين 8 فبراير 2021، على وقع فاجعة راح ضحيتها 28عاملا وعاملة بعد تسرب مياه الأمطار لورشة "سرية" كانوا يشتغلون بها لسنوات في قبو إحدى الفيلات بحي الإناس بمنطقة المرس بطنجة.
