وأوصى وزير الداخلية بـ"عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، مع التسريع بأداء مستحقات المقاولات، لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وأداء مستحقات القروض".
وشددت المراسلة على "أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية".
وأثار لفتيت انتباه رؤساء الجماعات الترابية إلى أنه يتعين "عدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد دراسته وكما كان الحال خلال سنة 2020، ينطبق هذا الإجراء أيضا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة".
