وسجَّل حجيرة امتعاضه حول ما اعتبره "استفادة نفس الجهات والأقاليم من عدد من الاتفاقيات الاستثمارية، خاصة في ميادين صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة"، مبرزا أنه "تم تنبيه رئيس الحكومة، وعدد من القطاعات الحكومية، في عدة مناسبات، إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية، سيما بعد ارتفاع نسب البطالة وتجاوزها سقف 20% في المائة".
وأشار البرلماني حجيرة إلى أنه "فضلا عن الإكراهات الاقتصادية التي تعيشها ساكنة جهة الشرق وإقليم وجدة خاصة، فقد زادت استفحالا وتفاقما مع تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها على عدد من القطاعات بما فيها قطاعي الصناعة والخدمات"، مؤكدا أنه "بفضل الرعاية الملكية للملك محمد السادس بالجهة، تحولت هذه الأخيرة إلى منطقة أكثر تنافسية، وتتوفر على كل المؤهلات والإمكانات الضرورية لكي تكون قبلة مهمة للمستثمرين".
وأعرب واضع السؤال عن "انزعاجه وأسفه" لما سمَّاه "غياب الدعم والاهتمام واللامبالاة من طرف حكومة العثماني، وإعراضها عن توجيه الاستثمارات العمومية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة المولِّدة لفائض القيمة والمنتجة لفرص الشغل"، مسائلا في الوقت ذاته، عن "إمكانية قيام الحكومة في ما تبقى من عمرها على توقيع اتفاقيات تدعم الاستثمار، وتوفر مناصب الشغل في جهة الشرق وإقليم وجدة"، ومستفسرا عن وجود ما اعتبرها "رؤيا للحكومة في المدى القريب، لتحفيز المنعشين الاقتصاديين والبرامج الاستثمارية بأقاليم جهة الشرق".
