تندرج هذه الخطة في إطار المادة الـ32 من القانون الأساسي 26.16 المتعلق باللغة الأمازيغية. يدعو هذا القانون، الذي أقره البرلمان في 2019، بموجب هذه المادة المؤسسات والإدارات العامة إلى اعتماد خطة لتعزيز اللغة الأمازيغية كلغة عمل رسمية إلى جانب اللغة العربية.
حميد كوسكوس، نائب رئيس مجلس المستشارين وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، هو مهندس هذه الخطة التي سترتكز على نظام الترجمة (العربية / الأمازيغية والعكس).
في مقابلة مع Le360، أوضح حميد كوسكوس أن تنفيذ هذه الخطة سيكون تدريجياً: "المدة الإجمالية لتطبيقها ستمتد على 15 سنة مقسمة على ثلاث مراحل (5 - 10 - 15 سنة)".
لدعم تنفيذ هذا المشروع، تقرر إنشاء إدارة مخصصة حصريا لهذه الاستراتيجية والتي سيساهم فيها أيضا مجلس النواب والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (IRCAM).
تصوير وتوضيب: ياسين بنميني
تحرير من طرف محمد شاكر العلوي
في 04/01/2021 على الساعة 19:00
