ووجهت التنسيقية المذكورة، مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للمطالبة بـ«تسوية ملفهم، مجددين مناشدتهم من أجل التدخل السريع والعاجل لتطبيق مخرجات الحوار القطاعي الصحي»، مشيرة إلى أن «ملف الممرضين مع كل الأسف لازال يراوح مكانه، ولا نسمع عنه إلا أخبار متضاربة»، متهمة الحكومة بـ«إقصاء وتهميش» الممرضين المجازين.
وتطالب التنسيقية المعروفة بـ«التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين»، بتطبيق مخرجات الحوار القطاعي لـ12 نونبر الماضي، والذي تضمن «مطلب الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من 26 أكتوبر 2017 تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات».
وطالبت التنسيقية المعنيون بوزارة المالية والحكومة بـ«الإسراع في البت وإحالة المشروع على مسطرة المصادقة وإصداره بالجريدة الرسمية في القريب العاجل من أجل تمكين المتضررات والمتضررين من الاستفادة من حقوقهم المشروعة».
كما يطالب الممرضون، بـ«تحسين ظروف الاشتغال واستقبال المرضى وإخراج مصنف الكفاءات والمهن وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة ومراجعة شروط الترقيات، وإدماج الخريجين المعطلين عن العمل وبدون تعاقد والإنصاف في التعويض عن الأخطار».
