وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الأربعاء 23 دجنبر 2020، أنه وبعد الاتهام الخطير الذي كاله عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، لحزب الاستقلال، متهما إياه بالإفراط في استعمال "المحسوبية" و"الزبونية" في توزيع الصفقات في عهد حكومة عباس الفاسي، هاجم عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الحزب ذاته، محملا إياه مسؤولية إفلاس مصفاة "سامير".
وأضافت الجريدة أن الرباح الذي كان يتحدث تحت قبة البرلمان، في الجلسة الدستورية المنعقدة، أمس، ردا على سؤال طرحه النائب، محمد الحافظ، الذي شفي من جائحة كورونا، حول تشغيل شركة "سامير"، أكد أن الحكومة السابقة، في إشارة إلى حكومة عباس الفاسي، تركت كارثة، وملفا ليس سهلا بسبب سوء التدبير.
وأضاف المتحدث موجها كلامه للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن "الحكومة السابقة تركت لنا كارثة، لأنها لم تحسن تسيير الشركة، ولم تراقبها إلى أن تفاقم بها الوضع، وكانوا يفضلون الصمت، وهم في مجلسها الإداري، لكن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة لأخذ القرار في الوقت المناسب ولم تخضع للإبتزاز.
اتهامات الرباح، تؤكد"الصباح"، لم يتقبلها الفريق الاستقلالي بقيادة رئيسه، نور الدين مضيان، وانتفض عليه معلنا احتجاجه الشديد، قبل أن يتدخل الوزير من جديد، ويستفز الاستقلالي عبد الواحد الانصاري، الذي كان يسير أشغال الجلسة، متهما إياه بمناصرة فريقه، وعدم تركه يتمم تدخله وجوابه الذي استفز الفريق الاستقلالي.
وتواجه شركة "سامير" التصفية القضائية، بموجب الحكم الصادر في 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازنها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، وهو ما استوجب عرضها للتفويت القضائي، بغاية مواصلة الشغل بها، وتغطية الديون المتراكمة عليها.
