وصرّحت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بأن المذكرة تهدف إلى تسريع وتيرة معالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج في آجال معقولة، من خلال تعزيز الالتقائية والنّجاعة المطلوبة لخدمة قضايا مغاربة العالم ورفع جودة الخدمات المقدَّمة لهم من قبَل المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية.
ووضّحت الوفي أن الوزارة المنتدبة بادرت إلى اتخاذ عدة إجراءات بهدف توحيد جهود تدبير شكايات المغاربة المقيمين بالخارج ومعالجتها، سواء عبر إبرام اتفاقات شراكة مع الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية أو من خلال الانخراط التامّ في منظومة مكتب الضبط الرقمي.
وقالت الوزيرة، في تصريحاتها للصحافة، بعد توقيع مذكرة التفاهم، إن التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، بما لها من تجربة في المجال، سيعزّز مقاربة وعمل الوزارة المتواصل بهدق تدبير ناجع وتسريع لشكايات وتظلمات مغاربة الخارج وتجويد معالجتها.
وشدّدت على الالتزام المشترك بالتنزيل الإجرائي الفوري لمضامين الاتفاق من خلال ثلاثة دعائم. وتتمثل هذه الدعائم في الرقمنة، وتعزيز التنسيق الأفقي، وتسريع وتجويد معالجة الشكايات، بحسب المتحدثة ذاتها.
وستسهم هذه الاتفاقية، وفق الوفي دائما، في حلّ التعقيدات التي يطرحها ملف شكايات مغاربة العالم، مع ما فرضته “أزمة كورونا”” من إكراهات جعلتنا نتعبّأ ونوحّد الجهود من أجل تدبير ناجع للشكايات اعتمادا على كل الآليات والوسائل المتاحة بما فيها الرقمنة”.
وبدوره، قال محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إن توقيع مذكرة التفاهم يجسّد إرادة مشتركة بلورت عزم المؤسسة الأكيد على وضع آلية مرجعية لضمان المزيد من التعاون والحرص على استدامة خدمة قضايا مغاربة العالم في مجال معالجة الشكايات بمستند دستوري وبانخراط واع في التدابير المؤسساتية والقانونية والإستراتيجية التي تبنّاها المغرب لتفعيل مقتضياته.
وذهب "وسيط المملكة" إلى أن هذه المذكرة تمثّل “تصورا مستحدثا للعمل المشترك للدفاع عن الحقوق المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج والتفاعل المستمر مع قضاياهم”.
وشدّد بنعليلو على أنه بتوقيع هذه المذكرة يعطي “وسيط المملكة” إشارة قوية لمغاربة العالم مفادها أنّ “المؤسسة تنصت إلى انتظاراتهم وأنه أمام مسؤولية ضمان أن يكون هناك صدى ملموسٌ لديهم لما يتم القيام به”.
وتابع محمد بنعليلو بهذا الخصوص: “إننا نجسّد اليوم البعد الدستوري للتعاون بين الإدارة ومؤسسات الحكامة ونقول إن الاختلاف في المواقع ومتطلبات الاستقلالية هو، في الحقيقة، دعامة أساسية في البناء الديموقراطي وفي ضمان الحقوق في إطار أمن إداري وارتفاق عمومي في مستوى انتظارات أفراد جاليتنا بالخارج، وهو التحول المأمول في علاقة مؤسسة وسيط المملكة بالإدارة”.
وزارد بنعليلو أن “تعاوننا هذا سيكون له ما بعده، بعيدا عن أيّ تصور شكلي هدفه إضافة مكتسب إلى خانة إحصاء المنجزات، لأننا نؤمن بأن النجاحات ستتحدث عن نفسها في ميدان التعامل اليومي مع شكايات مغاربة العالم، وإنّ حرصنا المشترك وذكاءنا الجماعي سيجعلان تنفيذ بنود هذه المذكرة مناسبة لإبراز قدرتنا على الابتكار والإبداع في اتجاه إضافة المزيد من المكتسبات”.
وتشمل مذكرة التفاهم مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين، إضافة إلى التكوين والتوعية والتحسيس وتبادل التجارب والخبرات وتوحيد الجهود في مجال تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا الاستفادة مما تقدّمه الوساطة المؤسساتية لفائدتهم، سواء في علاقاتهم بالإدارة المغربية أو بإدارة بلدان الاستقبال.
تصوير وتوضيب: ياسين بنميني
