ووجهت النائبة البرلمانية سعاد الزيدي، سؤالا كتابيا، إلى رئيس الحكومة حول استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي حيث ذكرت أن «مصالح وزارة الشغل والإدماج المهني تعيش في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن، جراء إغلاق باب الحوار مع لجنة التنسيق بالوزارة، والتي سبق وأن تقدمت بملفها المطلبي والترافعي إلى السيد وزير الشغل والإدماج المهني، ووجهت لكم كذلك في هذا الصدد مراسلة إخبارية».
وتابعت البرلمانية، أنه «في الوقت الذي تعلن فيه لجنة التنسيق النقابي استعدادها إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى توافقات أساسية توازي بين حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية، والتي من شأنها تيسير سبل إنجاح برامج وأوراش الوزارة، أبت هذه الأخيرة إلا أن تختار لغة التشنج وتبخيس بعض المطالب الواردة في الملف المطلبي الذي تقدمت به لجنة التنسيق النقابي أمام الإدارة».
وطالبت البرلمانية رئيس الحكومة بالكشف عن «الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لفتح باب الحوار الاجتماعي القطاعي، خاصة على مستوى قطاع الشغل والإدماج المهني؟ وكذا التدابير والإجراءات التي يمكنكم اتخاذها من أجل تفعيل الأدوار الرئيسية والحقيقية لقطاع التفتيش كأحد الأدرع المركزية لقطاع الشغل والإدماج المهني؟».
