في بيان صحفي صدر يوم 25 نونبر، دعا الحزب الليبرالي المغربي بكل بساطة إلى حل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي يشرف عليها عبد اللطيف الحموشي، إلى جانب المديرية العامة للأمن الوطني.
لن نعود إلى الحجج السريالية التي سردها مؤلف هذا البيان الصحفي، ولكن إلى الطرف (الحقيقي) الذي زكاه. يحمل هذا البيان توقيع محمد زيان، رئيس الحزب الليبرالي المغربي، نيابة عن المكتب السياسي الذي كان من المفترض أنه اجتمع في اليوم نفسه، وفقا لمضمون البيان نفسه، أي يوم 25 نونبر.
غير أنه بحسب معلوماتنا، فإن هذا الاجتماع لم ينعقد قط ولم يتم إبلاغ أعضاء المكتب السياسي بمحتويات بيان زيان الصحفي، فضلا عن المصادقة على محتواه. ولكن قبل ذلك، من هم أعضاء هذا المكتب السياسي؟
هم أشخاص، بدافع المصلحة، أعطوا "ولاءهم" للمحامي زيان، بمن فيهم أحد أبنائه وموظفي مكتبه وأعضاء هيئة تحرير الصحيفة التي أسسها، "الحياة اليومية"، التي يديرها الثنائي رشيد ولبنى.
كلهم يخضعون لرئيسهم. لكن أحد قادة الحزب الليبرالي المغربي السابقين كسر حاجز الصمت. وكتب المحامي سعد السهلي، الذي استقال في يوليوز الماضي من أجهزة هذا الدكان السياسي الصغير، على صفحته على الفيسبوك، أن حل المديرية لم تذكر أبدا من قبل الهيئات التقريرية بالحزب ولم يكن موضوع مناقشة داخل هذا الإطار السياسي.
وهناك رد فعل أكثر "راديكالية"، فقد علم Le360 أن أنور بن بوجمعة، عضو المكتب السياسي ومنسق الحزب في مولاي رشيد بالدار البيضاء قدم استقالته، لأنه لا يريد تزكية القرارات الأحادية التي اتخذها محمد زيان.
مكتبي، حزبي، جريدتي...
وأكد مصدر مطلع على كيفية اشتغال الحزب الليبرالي المغربي قائلا: "من المعروف أن وزير حقوق الإنسان السابق يتخذ قراراته بنفسه وينسبها فيما بعد إلى حزبه". وحتى عندما يناقش قادة هذا الحزب موقفا يتعين عليهم اتخاذه، فإن الكلمة الأخيرة تعودا دائما إلى زيان.
لقد شكل النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط نظاما خاصا به. فغالبا ما تكون "القضايا" التي يدافع عنها موضوع بيانات يوزعها حزبه (يصدرها في الواقع بنفسه) وتنشرها جريدته وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بمعارفه.
غير أنه بالدعوة التي أصدرها بشأن حل أجهزة المخابرات، أظهر زيان تهافت خطابه وزيف حزبه السياسي، الذي لا لزوم له ولا أهمية له تذكر في المشهد السياسي، حزب لا يوجد فيه صوت واحد يعلو على صوت رئيسه. وبالتالي إذا كان هناك كيان ينبغي حله، فليس سوى هذا "الحزيب" الذي لا يحترم قوانينه الداخلية، والذي يستغله مؤسسه لتصفية حساباته الشخصية.
