وحسب ما أفاد به مصدر Le360، فإن "مشروع الاتفاقية يروم إلى تقوية دور المواطن في مختلف مراحل المسلسل التنموي بالجماعات، ونشر ثقافة التقييم الذاتي والتدقيق". وبمقتضى نفس الاتفاقية، سيستفيد من مشروع "ميزة الجماعة المواطنة"، في المرحلة الأولى، ما يناهز 70 جماعة منخرطة في هذا المشروع، والتي أبدت رغبتها في الترشح له، وذلك بعد استيفائها شروط المشاركة، ومنها التقييم الذاتي للجماعات وإعداد مخطط لتحسين الآداء.
وقد أشرف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، على مراسيم التوقيع بين كل من محمد بودرا، عن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ودحمان السعيدي، عن جمعية تاركة للتنمية والبيئة.
وأكد خالد سفير، في كلمة بالمناسبة، في مستهل مراسيم التوقيع، على "أهمية هذه الاتفاقية، لما ستتيحه من مواكبة وتأطير تدبير الشأن المحلي، ودعم أسس الحكامة الترابية الجيدة، من خلال انخراط الجماعات في عملية التقييم الذاتي، وتقوية دور المواطن في مسار التدبير المحلي، وترسيخ صورة واقعية وعقلانية حول الجماعات الترابية، فضلا عن ما ستتيحه هذه الاتفاقية من تكوين وتأطير لفائدة لكافة المعنيين بها".
هذا، وستتولى لجنة الاعتماد، المكونة من ممثلين عن المديرية العامة للجماعات الترابية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وجمعية تاركة للتنمية والبيئة، (ستتولى) "السهر على شفافية تنزيل وأجرأة المشاريع، كما ستعمل لجنة الدعم والتتبع والتنسيق مع الجماعات المعنية على تفعيل المشروع وتنفيذه، من خلال فرق تقنية من الخبراء، تسهر على التقييم الذاتي للجماعات وإعداد مختلف الوثائق"، وفقا لمصدرنا.
