وبحسب السعدية بنسهلي، النائبة البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أغلبية)، فإن إعادة تنظيم الأكاديمية "سيعطي نفسا جديدا لهذه المؤسسة التي تعد من أهم المؤسسات الثقافية في البلاد وأكثرها دينامية".
وقد تأسست أكاديمية المملكة المغربية سنة 1977 من قبل الملك الراحل الحسن الثاني، وهي تهتم بالتفكير والنقاش الأكاديمي والإشعاع الثقافي والحضاري للمغرب. ويعد عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية.
وبموجب هذا القانون الجديد، سيتم إحداث جهازين متخصصين، أولهما يهتم بالترجمة والثاني بالفنون.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي أن "الآلية الجديدة الخاصة بالفنون الوطنية ستسمح للأكاديمية بإجراء البحوث والدراسات لحماية الفنون والترويج لها في جميع المجالات"، دون أن تغفل الإشارة إلى أن الجهاز المخصص لـ"الترجمة" يعد أحد الدعائم الجديدة التي ستؤسس عليها أكاديمية المملكة المغربية أنشطته.
وفي هذا الصدد قالت السعدية بنسهلي إن "ترجمة المؤلفات والوثائق هي عامل مهم لنقل المعرفة. لقد أصبحت ضرورة ملحة".
وينص مشروع القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم تاسع نونبر الجاري، على "مراجعة مهام الأكاديمية ونظام العضوية فيها وتنظيمها وإدارتها".
يتكون هذا المشروع من 79 مادة مقسمة إلى 6 عناوين تنص على أن "مهام الأكاديمية قد تم تحديدها وتوسيعها لتشمل على وجه الخصوص الدراسة والبحث، وتشجيع تطوير البحث العلمي، وتعبئة القدرات الفكرية والعلمية الوطنية والدولية".
تصوير ومونتاج: ياسين بنميني
