ونشرت وكالة أنباء ما يسمى بالبوليساريو بيانا يتحدث عن مرسوم رئاسي وقعه المدعو إبراهيم غالي، يكشف من خلاله عن "نهاية التزام الجبهة بوقف إطلاق النار الموقع سنة 1991".
ويبدو من خلال البلاغ المرتبك، أن قيادة ما يسمى أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي تلقت دعوة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات مرسوم إبراهيم الغالي، والذي بموجبه كلف أيضا الهيئة الوطنية للأمن، برئاسة الوزير الأول، باتخاذ "الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات".
البيان الصادر، حمل المسؤولية كما عادة قيادة الجبهة الانفصالية، للمملكة المغربية كونها "خرقت" بتدخلها السلمي بالكركارات، إتفاق وقف إطلاق النار من خلال "الهجوم على المدنيين المتظاهرين سلميا أمام ثغرة الكْركرات غير الشرعية، وفتح ثلاث ثغرات جديدة".
وعلى الرغم من أن تدخل عناصر القوات المسلحة الملكية كان شرعيا، بشهادة كثير من الدول التي أيدت قرار المغرب، إلا أن جبهة البوليساريو تصر على وصفه بـ"الانتهاك السافر للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية من جهة أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة".
بقيت الإشارة إلى أن البيان كشف أكذوبة جديدة لما يسمى بالبوليساريو، حينما أعلنت بالأمس عن كونها شنت هجمات في مناطق قريبة من الجدار الأمني المغربي وأسقطت الكثير من القتلى وأسرت العشرات من الجنود.. وهو الهجوم الذي استعانت من خلاله بمشاهد من حرب اليمن وباكستان سنة 2009 و2017، كعادتها في بيع وتسويق الوهم لشعبها الصحراوي المحتجز في تندوف.
