وحظي مشروع القانون، الذي أدخلت عليه تعديلات، بموافقة 21 نائبا، ومعارضة 12 آخرين.
وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، قد تقدمت بحوالي 165 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، فيما تقدمت الحكومة بـ20 تعديل.
وقد همت هذه التعديلات مختلف الجوانب خاصة المتعلقة منها بالضرائب، والمساهمة المهنية الموحدة، والمساهمة التضامنية سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للشركات.
يذكر بأن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها. وسيعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة عامة ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع القانون المالي، فضلا عن جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على تلك المداخلات.
كما سيعقد المجلس غدا الجمعة جلستين عموميتين ستخصص الأولى للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، في حين ستهم الجلسة الثانية مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، والتصويت على هذا الجزء، وكذا على مشروع القانون المالي برمته.
وستعقد هذه الجلسات مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
