لم يذكر اسم الكركرات ولو مرة واحدة في القرار الأممي الذي سيوافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يعقد حاليا اجتماعا عبر تقنية الفيديو. وعلى النقيض من ذلك، فإن هذا القرار- التي حصلLe360 على نسخة منه- تعبر عن قلق المجتمع الدولي من "انتهاكات للاتفاقيات القائمة"، مع التأكيد على أن "الوضع لا يزال هادئا نسبيا" في المنطقة.
بعبارة أخرى، فإن مناورات مرتزقة البوليساريو الذين يواصلون إعاقة حركة المرور التجارية بين المغرب وموريتانيا عند معبر الكركرات الحدودي تأتي بنتائج عكسية. وبينما كان الانفصاليون يهدفون من خلال هذه الاستفزازات إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى منطقة تحت الضغط، إلا أنهم في نهاية المطاف لم يحصلوا إلا على أمر من قبل مجلس الأمن بالكف عن انتهاك الاتفاقيات القائمة.
وهكذا ففي الفقرة 6، القرار الذي سيتم اعتماده "يعيد التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية المبرمة مع بعثة المينورسو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار ويدعو الأطراف إلى التقيد التام بهذه الاتفاقات (...) والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض المفاوضات أو يزيد من زعزعة استقرار الوضع".
وهذه إشارات إلى الدعوات الأخيرة لأنطونيو غوتيريس الموجهة إلى البوليساريو بالكف عن مناورات في عدة نقاط من المنطقة العازلة، وانتهاكاتها المتعددة. وبالفعل، في تقريره الأخير حول الصحراء، أكد أنطونيو غوتيريس أن بعثة المينورسو كشف أنه، بين فاتح شتنبر2019 و31 غشت 2020، عما مجموعه 61 انتهاكا، من بينها "53 انتهاك ارتكب من قبل جبهة البوليساريو".
إن التأكيد من جديد على الدور العسكري للمينورسو يمثل أيضا نكسة حقيقية للانفصاليين، الذين كانوا يحلمون بأن يكون دور بعثة المينورسو منحصرا في الإعداد للاستفتاء الذي يدعون إليه، على الرغم من أن هذا الخيار عفا عليه الزمن واختفى بشكل نهائي من "أدبيات الأمم المتحدة". ومن بين المصطلحات الأخرى التي لا تزال تحظى برضى البوليساريو وعرابيها، هو مصطلح "تقرير المصير"، على الرغم من أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالحاجة إلى "الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس التسوية".
وهي عبارة سيتم تضمينها مرة أخرى في القرار الذي سيتم التصويت عليه من قبل مجلس الأمن. وهكذا ففي الفقرة 2، يؤكد القرار على ضرورة "البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم".
ومن أجل ذلك، يدعو القرار الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الشخصي المستقبلي للأمين العام للأمم المتحدة، وهو المنصب الذي لا يزال شاغرا منذ استقالة هورست كوهلر. وفي انتظار ذلك، سيتم تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، أي حتى نهاية أكتوبر 2021.
