مجلس المستشارين يعود إلى العمل بالنظام الاعتيادي للجلسات

واتخذ هذا القرار خلال اجتماع عقده المكتب عن بعد، أمس الاثنين (27 أكتوبر 2020)، برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، حيث تم الاتفاق على إتاحة الإمكانية لحضور كافة أعضاء مجلس المستشارين في أشغال الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2021، مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها، والتنسيق مع مجلس النواب، بشكل مسبق، من أجل تخصيص القاعة 11 للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طيلة المدة المقررة قانونا لمناقشة مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أنه تم الاتفاق أيضا على «العمل على توفير الإمكانيات اللوجستيكية من أجل تجهيز قاعات الاجتماعات بما يمكن من ربط الاتصال والنقل المباشر لأشغال اللجان الدائمة، من أجل ضمان مشاركة كافة أعضائها وتيسير مساهمتهم في دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية ذات الصلة، وحضور رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية في حدود الحد الأقصى لعدد أعضاء كل فريق ومجموعة باللجن الدائمة، مع فتح إمكانية المشاركة عن بعد للمستشارين الراغبين في ذلك».

ووافق الاجتماع، بحسب المصدر ذاته، على موافاة رؤساء اللجان داخل أجل معقول بلائحة الأطر المرافقة لأعضاء الحكومة في نطاق التقيد بالتدابير الاحترازية، وحضور أطر اللجنة الدائمة المعنية وإطار واحد عن كل فريق ومجموعة برلمانية، والتصويت الحضوري على مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجلسات العامة ذات الصلة.

وعلى مستوى أشغال اللجان، دعا المكتب اللجان الدائمة إلى عقد اجتماعات لمناقشة مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفا إيجابيا بشأنها، والتي يبلغ عددها 11 مقترح قانون، فضلا عن برمجة باقي مقترحات ومشاريع القوانين المودعة لديها.

وبخصوص جلسة مساءلة رئيس الحكومة، تم التوافق على اختيار موضوع «السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا» كمحور للجلسة الشهرية المبرمجة بتاريخ 03 نونبر المقبل، ومنح مهلة لمكونات المجلس قصد تقديم الاقتراحات حول صيغة أكثر حيوية وجاذبية للجلسات الشهرية.