الحفل تميز بحضور كل من والي جهة الشرق معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق، وسفير بلجيكا المعتمد بالمملكة المغربية، وكذا رئيس شؤون الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع في إطار شراكة بين كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ووكالة التنمية البلجيكية (ENABEL)، والمجالس الجهوية بجهات الشرق، وبني ملال-خنيفرة، وسوس ماسة، وذلك انطلاقا من تنزيل السياسة الوطنية للهجرة، سواء تعلق الأمر بالاستراتيجية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج أو الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
ويهدف هذا المشروع، الذي سيخصص له غلاف مالي يناهز 8 ملايين يورو، وسيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، إلى تمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني والجهوي.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت الوزيرة نزهة الوافي أن مشروع "تعزيز سياسات الهجرة على المستوى الجهوي"، يتوخى إعداد خارطة طريق بخصوص تعبئة الكفاءات، وتشجيع المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج على المستوى الترابي، وكذا التنزيل الجهوي للبُعد المتعلق بالهجرة، فضلا عن إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين كل المؤسسات المعنية، على أساس مبدأ التكامل الجهوي والمحلي.
وأوضحت الوفي، أن الأولويات التي سطرتها الوزارة لتنزيل خطة عملها على المستوى الجهوي، تتمثل في إبراز البعد الجهوي في برنامج تعبئة كفاءات واستثمارات مغاربة العالم في الأوراش التنموية الوطنية، بتنسيق مع السلطات الجهوية والمنتخبة، مشيرة إلى أنه "يتم تنفيذ برنامج دعم ومواكبة حاملي المشاريع من مغاربة العالم، والذي يقوم على التواصل والتعريف بمؤهلات الاستثمار بالمغرب، وكذا التوجيه ومواكبة خلق المشاريع عبر مراحلها المختلفة، وأيضا العمل على وضع شراكات على المستوى المحلي من أجل حث وتشجيع هذه الفئة من مغاربة العالم على الاستثمار بالمناطق التي ينحدرون منها".
وشددت المسؤولة الحكومية في مداخلتها، على أن نجاح مشروع "تعزيز سياسات الهجرة بجهة الشرق" رهين بالتأسيس لوضع نموذج لعلاقة شراكة منتجة بين مغاربة العالم وجهتهم الأصل، ولن يتأتى ذلك إلا بإدماج بعد الهجرة، استلهاما من التجارب المماثلة الناجحة، ضمن السياسات والمخططات التنموية للجهة لجعل مغاربة العالم طاقة قوية لتحقيق التنمية الجهوية المستدامة وتعزيز التدبير الجهوي المسؤول والمعقلن، وأيضا السهر على ضمان حقوق المهاجرين الأجانب وتمكينهم من مختلف الخدمات الأساسية وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالجهة.
