في عدد أكتوبر 2020 من المجلة الشهرية "الجيش" التي يصدرها الجيش الجزائري، برزت قضية الصحراء المغربية كقضية رئيسية، فيما تم إغفال المعلومات العسكرية التي يفترض أن تكون هي المحتوى الرئيسي لهذه المجلة. هذا الملف، الذي لا يضيف شيئا جديدا، يعود إلى الموضوع المعتاد الذي دأبت الدعاية الجزائرية على ترديده منذ عدة عقود، على الرغم من التغييرات الجذرية التي حدثت في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. غير أن الجيش الجزائري ذهب بعيدا في معاداته للمغرب أكثر من أدوات الدعاية الجزائرية الأخرى.
مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء وهلوسات بشأن معبر الكركرات المغربي الإفريقي والتهجم على الأمم المتحدة واتهامها بالتقاعس برفضها تنظيم استفتاء غير قابل للتحقيق على أرض الواقع... كل شيء ينشر هناك، ولكن مع المبالغة فيه. فبدون حياء، نشر هذا الجيش، الرائد عالميا في الفساد والمحسوبية والزبونية، مقالا من ثلاث صفحات فارغة تحت عنوان "جريمة ضد الإنسانية في الأراضي الصحراوية المحتلة". وهذا الأمر يجعل المرء يتساءل في أي عالم يعيش الجنرالات الجزائريون.
وللقيام بعمل أفضل من وكالة الأنباء الجزائرية وصحيفة المجاهد، اختتمت مجلة الجيش الجزائري ملفها المكون من 13 صفحة حول البوليساريو بمقابلة مع السفير الانفصالي المزعوم في الجزائر، بهدف جعله يكرر نفس الأسطوانة المشروخة التي تم ترديدها في ملف "الجيش". وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تكرس فيها مجلة الجيش الجزائري ملفا طويلا لجبهة البوليساريو بعد الملف الذي خصصته لها في عدد شتنبر. غير أن هذه المرة ذهب الجنرالات الجزائريون بعيدا في معاداتهم للمغرب.
فبدون أدنى خوف من الإساءة إلى الرأي العام الجزائري، يؤكد هؤلاء الجنرلات بوضوح أن الصحراء هي قضية مقدسة بالنسبة للجيش الجزائري، وهي قضية لها أولوية بالنسبة لهم أكثر من الدفاع عن الحدود والسيادة الجزائرية.
هذا الملف الجديد يفضح، ومن الجملة الأولى من مقالته الأولى، التناقض الصارخ للنظام الجزائري. من ناحية أخرى، يؤكد كتبة "الجيش" أن الجزائر هي "من أكثر الدول التي عملت على حل الأزمات والحفاظ على السلم في إفريقيا والعالم". ومن جهة أخرى، طمأنة البوليساريو على الدعم "الثابت وغير القابل للتفاوض" للجيش الجزائري في استمرار الأزمة مع المغرب.
من خلال إظهار دعمه الواضح لجبهة البوليساريو، التي أصبحت بالتالي الموضوع الرئيسي لمجلته، فإن الجيش الجزائري قد داس بشكل خطير على دستور البلاد، سواء كان ذلك الذي لا يزال ساريا أو الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح نونبر المقبل. وهكذا فمن خلال هذه الخرجة الإعلامية، تطاول الجنرالات الجزائريون بشكل فظيع على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع.
ويفند الجنرلات الجزائريون، الذين أعلنوا بصوت عالٍ دعمهم للبوليساريو، موقف السياسيين الجزائريين الذين يصرون على القول إن الجزائر ليست طرفا في نزاع الصحراء. إنه خطاب خادع لا يمكنه أن ينطلي على المجتمع الدولي.
من خلال الدعم المباشر لجبهة البوليساريو في مجلته، يلقي الجيش الجزائري القناع ويظهر تواطئه مع الانفصاليين، وهو التواطؤ الذي برز مرات عديدة كما حدث في تحطم طائرة عسكرية في 11 أبريل 2018 بعد الإقلاع من قاعدة بوفاريك التي خلفت 257 قتيلا بينهم عدد من جنود البوليساريو. في الواقع، عند قراءة العدد الأخير من مجلة "الجيش"، نفهم أن البوليساريو ليست سوى ميليشيا في خدمة الجيش الجزائري.
ما الذي دفع الجيش الجزائري للخروج عن صمته؟ هل اليأس الذي استبد بقادة البوليساريو؟ ضعف الدبلوماسية الجزائرية التي تجتاز أزمات داخلية خطيرة تحد من فعاليتها؟
على أي حال، لتهدئة قادة البوليساريو الذين يشعرون بالذعر منذ أن أصبح صوتهم غير مسموع لدى المجتمع الدولي، والذين وصف التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة كيانهم بأنه كيان منبوذ من المجتمع الدولي، يحل الجيش الجزائري مكان دبلوماسية مشلولة. إنه يتصرف بطريقته الخاصة دون إدراك العواقب الوخيمة لخرجاته العدائية ضد الأمة المغربية.
إن الدعم المباشر الذي يقدمه الجيش الجزائري لجبهة البوليساريو هو دليل على أن الجزائر تشكل اليوم تهديدا لاستقرار جزء كبير من شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
