وسيواصل البرلمانيون بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في الـ12 أكتوبر الجاري، مناقشة ودراسة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وخلال عرضه، أخيرا، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عبر عدد من البرلمانيون عن مخاوفهم بخصوص ما اعتبروه تداخل بين عمل النيابة العامة وهيئة النزاهة.
وينص مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في مادته 30 على أن "يوثق بمضمون محاضر مأموري الهيئة إذا تعلق الأمر بالمخالفات الإدارية والمالية التي تكتسي طابعا جرميا، إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات".
وبحسب المشروع يوثق مأمورو الهيئة كذلك المحاضر المنجزة في شأن جنح الفساد إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ويمكن للنيابة العامة عند الاقتضاء إجراء أبحاث تكميلية بواسطة الشرطة القضائية.
وعبر كل من فريق الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية داخل لجنة العدل والتشريع عن مخاوف من مشروع القانون بسبب ما اعتبروه التداخل بين عمل النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة، داعين إلى ضرورة «توضيح العلاقة بين الجهازين».
وكان المجلس الحكومي قد صادق في، الخميس 11 يونيو 2020، على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقول الحكومة «يأتي في إطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، وذلك من خلال تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كمؤسسة وطنية للحكامة، والتي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد».
ويهدف المشروع إلى «توسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة وهما، الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حيث عناصرها الجرمية واضحة، تحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة، ثم الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها جرائم قائمة بذاتها، مع تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة».
ويسعى المشروع ذاته، إلى «توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها، وذلك عبر مراجعة مهام الهيئة في ضوء أحكام الدستور، والتي تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية، وهي البعدين التخليقي والوقائي للهيئة، والبعد التدخلي من خلال الإسهام في مكافحة الفساد».
كما يروم المشروع إلى «تمكين الهيئة من آليات اشتغال، تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانوني أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها».
