مكتب المجلس ذكر، أنه وافق على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة فيروس كورونا.
وكان برلمانيون قد وجهوا انتقادات لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، بخصوص ما اعتبروه "خروقات" صفقات قامت بها وزارة الصحة، أثناء تدبيرها لجائحة كورونا.
وطالب برلمانيون بإحالة 247 صفقة أبرمتها وزارة الصحة بطريقة تفاوضية، كما ينص على ذلك القانون، مع 98 شركة، المقدرة بنحو 200 مليار على أنظار قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية العامة للمالية وذلك لافتحاصها وقف القانون.
وتهم هذه الصفقات المعدات الطبية التقنية ولوازمها لمواجهة كورونا، التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تشكل 19.1 في المائة، وأدوية ومستلزمات طبية تمثل 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تمثل 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تشكل 0.1 في المائة، وكذا مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية.
وشدد نواب برلمانيون من بينهم، عدي بوعرفة من الأصالة والمعاصرة، وعبد المجيد جوبيج من العدالة والتنمية، ولحسن حداد من الاستقلال، ورشيد حموني من التقدم والاشتراكية، وليلى أحكيم من الحركة الشعبية، على أهمية إجراء افتحاص صفقات الوزارة من قبل مفتشية وزارة الصحة، والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات.
من جهته، كان وزير الصحة قد أكد، في الـ17شتنبر من 2020، خلال حديثه بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الصفقات التي أبرمتها الوزارة هي صفقات استثنائية وليست صفقات عادية؛ بالنظر إلى استعجالية المعدات المطلوبة لمواجهة الوباء.
وأضاف الوزير أن هذه الصفقات أبرمت في إطار المرسوم رقم 2-12-349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2020 ومرسوم 270-20-2 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، موضحا أنها "تحترم مراحل الصفقات التفاوضية، وتمت هذه العملية باختيار أفراد اللجنة بقرار وزاري وفتح ومراجعة الأظرفة وكذا مراجعة امتثال عروض الشركات للمعايير التقنية المدرجة في دفاتر التحملات".
وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة قامت بـ"التفاوض على أثمنة المقتنيات رغم حالة الضغط والاستنفار قصد مواجهة الوباء وتعزيز المستشفيات بشكل مستعجل عبر اقتناء المعدات الطبية وأسرة للمستشفيات وكواشف"، مردفا أن "مرسوم الطوارئ أعفى الوزارة من تمرير الصفقات عبر طلبات عروض التقليدية، نظرا لطول المسطرة العادية التي تبلغ 80 يوميا".
