موقف قيادة البيجيدي جاء عبر بلاغ لها صدر عقب لقائها الاستثنائي، المنعقد يوم الاثنين 28 شتنبر 2020، حيث أكدت على أن مراجعة القوانين الانتخابية "وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي"، مضيفة في بلاغها أن اعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت.
وشددت قيادة المصباح في البلاغ ذاته على أن تعديل القوانين الانتخابية "ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة، تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم"، رافضة بشكل مطلق زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، لما "يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة".
وأثير جدل سياسي هذه الأيام في المغرب حول القاسم الانتخابي، بعد أن طالبت أحزاب في الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري)، والمعارضة (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) باستخراج القاسم الانتخابي من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات ومن لم يشاركوا فيها، وذلك بخلاف الطريقة المعمول بها في الانتخابات الماضية، حيث كان يتم استخراج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.
