بعد تحذيرها من قبل الأمم المتحدة بعدم عرقلة حركة التجارة بالكركرات.. البوليساريو تلعب دور الضحية

يمكن لموريتانيا ودول غرب إفريقيا أن تتنفس الصعداء. فقد أدلى نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، يوم السبت 26 شتنبر في نيويورك، قبل منتصف الليل بقليل (بتوقيت المغرب)، بتصريح لا لبس فيه للصحافة، بشأن معبر الكركرات الذي يربط بين المغرب بموريتانيا وبالتالي بدول جنوب الصحراء.

بعد إعدادها لخطة تهدف إلى إرسال مليشيات متنكرة في زي مدني من أجل عرقلة حركة المرور بمعبر الكركرات، كرر المتحدث باسم الأمم المتحدة الموقف الذي عبر عنه عدة مرات أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "لا يجوز إعاقة حركة المرور المدنية والتجارية العادية (بمعبر الكركرات)، ولا ينبغي اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع الراهن للقطاع العازل".

شكلت هذا الموقف الأممي الواضح صفعة جديدة لانفصاليي البوليساريو والذين سارعوا يومه الأحد 27 شتنبر إلى إصدار بيان صحفي تكفلت بنشره وكالة الأنباء الجزائرية، وهو البيان الذي يظهر بجلاء حيرة الثنائي الجزائري-الانفصالي. ففي الوقت الذي قامت فيه البوليساريو بدعم من النظام الجزائري بالاستفزاز الأخير، سارعت الجبهة الانفصالية إلى تحذير الأمم المتحدة مما تدعيه بـ"استراتيجية التصعيد التي يتبعها المغرب التي تهدد الأمن والاستقرار" في المنطقة.

وبدلا من الانصياع لأوامر المجتمع الدولي من خلال الالتزام الواضح بعدم انتهاك الوضع الراهن للمنطقة، التي تركت فارغة مؤقتا من قبل المغرب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، حاول الانفصاليون في البيان الصحفي لعب دور الضحية.

وتضيف وكالة الأنباء الجزائرية، الجهاز الدعائي للأطروحات الانفصالية، أن المغرب يشعر بالحرج أيضا من "المواقف المتتالية التي أعربت عنها الدول والحكومات الداعمة للبوليساريو خلال الدورة الـ75 للجمعية العمومية للأمم المتحدة". لكن الحقيقة هو أن هذه المنظمة الانفصالية الصغيرة لا يدعمها إلا عدد قليل من البلدان معدودة على رؤوس الأصابع: جنوب إفريقيا وناميبيا وكوبا وتيمور الشرقية وسيراليون.

تقر البوليساريو بأنها دبرت بشكل غير مباشر خطة تستهدف ليس فقط المغرب ولكن منطقة غرب إفريقيا بأكملها التي أرادت خنقها اقتصاديا خلال هذه الفترة الصعبة التي تعرف بانتشار فيروس كورونا. ولأنه كشف وتوقع نتائج مثل هذه الخطة، فإن المغرب لا يزال متهما بالسعي إلى "جر المنطقة بكاملها إلى التصعيد باتجاه المجهول"، بسبب "خروج مواطنين صحراويين مدنيين مسالمين للاحتجاج على استمرار وجود ثغرة الكركرات غير القانونية".

في الواقع، منذ أن طالبت الأمم المتحدة الجزائر بأن يلتزم قادة البوليساريو بالقرارات الأممية، بعدم الإشارة إلى حمل السلاح ضد المغرب أو إرسال رجال مسلحين من أجل عرقلة النشاط التجاري السلمي في الكركرات، وجد انفصاليو الرابوني أنفسهم في مأزق حقيقي. في الحقيقة، من خلال التحذير الجديد الموجه للبوليساريو بعدم عرقلة حركة المرور بمعبر الكركرات، يبدو أن الأمم المتحدة قد أغلقت نهائيا الباب الأخير الذي كانت الجزائر وجبهة البوليساريو تمرران من خلاله دعايتهما. إن التوتر الذي كان يأمل هذا الثنائي إحداثه في الكركرات من أجل الضغط على المجتمع الدولي عشية اجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء المقرر عقده في أكتوبر، قد تم كشفه واستنكاره حتى قبل أن يحدث.

من خلال الضربة الموجعة التي وجهتها إلى البوليساريو، تكون الأمم المتحدة قد أكدت بوضوح أن حركة المرور عبر معبر الكركرات قانونية تماما، على عكس تصريحات البوليساريو، لأنها تتعلق بالمبادلات التجارية السلمية بين عدة دول مجاورة وذات سيادة في نفس المنطقة.