التوقيع جاء على هامش يوم تواصلي، منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بوجدة حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وهو الرابع من نوعه بعد لقاءات مماثلة بالرباط وآسفي ومكناس، ويهدف حسب منظميه إلى التحسيس بأهمية الانخراط التام والمسؤول لجميع هيئات المحامين في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي استجابة لملاحظات خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة تلك المتعلقة بإدماج المهن غير المالية ضمن منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها المهن القانونية والقضائية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بنعبد القادر، أن المملكة المغربية سارعت إلى وضع العديد من الأدوات القانونية والمؤسساتية للتصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيا مع ما راكمه المنتظم الدولي في المجال.
واعتبر المسؤول الحكومي أن المغرب بادر إلى تقوية منظومته القانونية الوطنية، من خلال إصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007، ومراجعته بين الفينة والأخرى بهدف ملاءمته مع التوصيات المتجددة لمجموعة العمل المالي، مضيفا أن وزارته قامت أيضا بإدخال تعديلات أخرى على مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة، لافتا إلى أن من شأن مشروع القانون تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل.
وأوضح الوزير أن الغاية تكمن في جعل القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي الدولية، وتعتبر الأحكام القانونية ذات الصلة بالمهن القانونية والقضائية من بين المقتضيات التي شملها التعديل، مبرزا في هذا السياق إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009، بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تقوية أجهزة البحث والتحري بإحداث فرق جهوية متخصصة للشرطة القضائية.
في هذا الصدد، ذكر الوزير بأنه ينبغي الإشارة إلى أن الجهود المذكورة ساهمت في كشف العديد من الجرائم، حيث تم تسجيل خلال سنتين ما مجموعه 390 قضية، موزعة بين 229 قضية سنة 2019 و161 سنة 2020.
من جهته، أشاد نقيب هيئة المحامين بوجدة، الحسين زياني، بتنظيم هذا اللقاء التواصلي الذي من شأنه تعزيز التعاون بين وزارة العدل وهيئات المحامين من أجل خدمة العدالة ومصالح المغرب، مؤكدا أنه لا يمكن للمحامين، انطلاقا من مهامهم ومبادئهم، إلا أن يدعموا جهود مكافحة غسل الأموال، والتي تعتبر من بين أشكال الفساد التي تضعف المجتمعات، بالنظر إلي الطابع العابر للحدود لهذه الآفة وروابطها مع الجريمة المنظمة.
