يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 هو يوم مثول الصحفي المغربي عمر الراضي أمام المحكمة للرد على عدة تهم ضده، من بينها شكوى اغتصاب. وعشية مثوله أمام قاضي التحقيق، قررت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية الخروج عن صمتها واللعب بورقة التحيز والوقوف إلى جانب عمر الراضي وتشويه سمعة ضحيته.
في بيان صحفي يبدو وكأنه مقال استقصائي كيدي تحت عنوان "المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض"، عادت هذه المنظمة الحقوقية غير الحكومية إلى التحدث عن قضية عمر الراضي المسجون، بحسب زعمها "تعسفيا تحت تهم تبدو واهية وذات دوافع سياسية",
حياد مزعوم
هذه المنظمة تؤكد بأن عمر الراضي مسجون بتهمة التجسس و"سلسلة من التهم الأخرى التي تبدو ملفقة". ومن بين هذه التهم الاغتصاب الذي تتهمه بها حفصة بوطاهر.
وفيما بعد، خففت المنظمة من تأكيداتها من خلال توضيح أن "الراضي نفى جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك تهمة اغتصاب ناجمة عن علاقة قال إنها كانت رضائية. المرأة التي اتهمته، والتي تحدثت علنا، لها الحق في أن يستمع إليها وأن تحترم، ولها الحق، مثل الراضي، في إجراءات قضائية عادلة". ثم تؤكد في مكان آخر من البيان بأن "جميع شكاوى الاعتداء الجنسي تستحق التحقيق الجاد، والعقاب عندما يُثبت الجرم بأدلة".
هو موقف محايد، وهو بالضبط ما يتوقعه المرء من منظمة حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش. ولكن هنا بالتحديد يتوقف الحياد لإفساح المجال أمام التشكيك في الشهادة التي أدلت بها المشتكية.
تخمينات وتلميحات التي لا أساس لها من الصحة
يضرب إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش بشهادة حفصة بوطاهر بعرض الحائط ويدعي بأن الحكومة أصبحت "تعتمد على توجيه تهم تبدو وهمية إلى صحفيين معارضين، كأسلوب لخنق الانتقادات".
وتضيف المنظمة أن "للمغرب رصيد في اعتقال الصحفيين المستقلين أو النشطاء أو السياسيين، ومقاضاتهم، وسجنهم على خلفية تهم جنسية مشكوك فيها".
من هنا يبدو التشكيك في صدق الاتهامات التي وجهتها المشتكية. على أي أساس تحظر هيومن رايتس ووتش حق المشتكية في الكلام؟
هل لدى هيومان رايتس ووتش ما يثبت براءة عمر الراضي؟ في قضية الاغتصاب التي اتهم بها، ما هي الأدلة التي تمتلكها هذه المنظمة للتشكيك في شهادة المشتكية؟ الجواب يكمن في كلمة واحدة: لا شيء.
الاغتصاب، أداة السلطة الجديدة
باستخدام نفس الإجراءات التي اتبعتها منظمة العفو الدولية، تقدم هيومن رايتس ووتش عمر الراضي كصحفي استقصائي، كصوت حر أو حتى كمعارض، وتصور العدالة وكأنها فاسدة وتستخدمها "السلطات لإسكات أحد الأصوات المنتقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي". أما المشتكية؟ فإنها بلا شك أداة من أدوات الدولة، وبأنها كاذبة.
والأدهى من ذلك هو هذا المقطع من بيان هيومن رايتس ووتش: "التصريح الذي أدلى به (عماد) استيتو (وهو زميل المتهم والمشتكية في موقع لوديسك) لاحقا أمام الدرك يتطابق مع رواية الراضي، كما اعترفت المدّعية نفسها في مقابلة صحفية". المقابلة التي تتحدث عنها المنظمة الحقوقية هي المقابلة التي أجرتها حفصة بوطاهر مع موقعنا من أجل تقديم روايتها للوقائع.
و"الاعتراف" الذي قدمته، بحسب هيومن رايتس ووتش، يمكن تلخيصه في بضعة أسطر في هذه المقابلة: "تقول إنها عادت إلى رشدها عندما قال لها:"سأدعو عماد لنمارس بشكل ثلاثي".
كانت تعتقد أن عماد استيتو نائم، لأنه لم يتحرك في أي وقت أثناء الفعل، رغم أنه صرح للسلطات "أنه كان مستيقظا وأنه كان يشاهد الواقعة وأكد أن العلاقة كانت رضائية". نهاية المقتطف.
هل تعترف حفصة بوطاهر، كما تؤكد هيومن رايتس ووتش، بأن شهادة استيتو تتطابق مع شهادة عمر الراضي؟ الجواب لا، لأن ما كانت تفسره حفصة بوطاهر في هذا التبادل هو المفاجأة التي شعرت بها عندما اكتشفت أن عماد استيتو قد صرح للسلطات بأنه كان مستيقظا وقت الأحداث، في حين أنه لم يحاول البتة الدفاع عنها. ما نددت به في هذه المقابلة هو عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.
إن الطريقة المستعملة هنا، والتي تتمثل في تحوير التصريحات، هي في أفضل الأحوال مشكوك فيها ومضللة. قامت هيومن رايتس ووتش بالتلاعب بفحوى تصريحات المشتكية للدفاع عن رواية محددة للوقائع تقوم على التحيز أكثر من البحث عن الحقيقة.
تراجع خجول
بعد نشر البيان الصحفي لمنظمة هيومن رايتس ووتش والاعتراف المزعوم الذي اعترفت به المشتكية حفصة بوطاهر لإريك غولدستين، قال هذا الأخير إنه لم يفهم. وكتب في رسالة إلى حفصة اطلعنا على فحواها: "آنسة حفصة، لا أحد يتحدث عن اعتراف في هذه الفقرة، نحن نقول إنك اعترفت بأن استيتو كان متفقا مع الراضي- وهذا لا يعني أن أحدهما كان على حق. يتعلق الأمر فقط بواقعة قمت بإثباتها".
لكن بالنسبة لحفصة بوطاهر، فإن البيان الصحفي لمنظمة هيومن رايتس ووتش قطعية ولا تقبل أي تفسير آخر. بالنسبة لها، تفتقر هيومان رايتس ووتش "للصرامة المهنية"، لأنها "لم تر في أي وقت من المناسب الاتصال بها لمعرفة شهادتها في هذه القضية، مع العلم أنها هي الضحية والمعنية الأولى بهذا الملف"، تؤكد حفصة بو طاهر، بغضب شديد، خلال اتصاله بـLe360.
وتابعت قائلة: "كنت أعتقد أن هيومان رايتس ووتش تدافع عن حقوق أولئك الذين ليس لديهم حقوق. لكن لسوء الحظ اتضح لي العكس", في ردها على إريك غولدستين، كتبت حفصة بوطاهر قائلة: "لأسباب سياسية أو غيرها من الأسباب التي تهمك، دافعت عن الجلاد دون أن تتنازل لسماع حجج الضحية".
ثم توجهت له بهذا الطلب: "مع كل الاحترام لمؤسستك، أطلب منك تصحيح هذا الخطأ الضار جدا بي وأن تنصفني، على الأقل من خلال الاستماع إلي ونشر روايتي للوقائع".
وفي رده على حفصة بوطاهر، ذكر إريك غولدستين بأن "هيومن رايتس ووتش لم تتخذ أي موقف بشأن تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، لا لصالح المتهم ولا لصالح المشكية". وهو رد يناقض تماما محتوى البيان الصحفي الصادر عن هيومن رايتس ووتش.
