برلماني يطالب بسحب مشروع قانون خاص بالنظام الأساسي للممرضين من الأمانة العامة

واعتبر البرلماني بمجلس النواب، أن المرسوم رقم 2.17.535 الصادر بتاريخ 28/09/2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، «لا ينصف فئة الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين»، داعيا إلى إيقاف إجراءات المصادقة على المرسوم وإعادته إلى الحوار القطاعي.

واعتبر مسعودي أن «المرسوم المذكور وكذا مشروع مرسوم متمم للمرسوم السابق والذي تمت إحالته مؤخرا على الأمانة العامة للحكومة لم ينصف مرة أخرى هذه الفئة من الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات ذوي تكوين سنتين».

وطالب البرلماني وزير الصحة خالد آيت الطالب بـ«الكشف عن التدابير المتخذة من طرف وزارته من أجل إنصاف فئة الممرضين المذكورة».

وخاضت مجموعة من التنسيقيات الجهوية للممرضين المجازين من طرف الدولة في سنتين، الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية لتنديد بمشروع المرسوم المتمم للمرسوم 2.17.535، معتبرة أنه «لا يستجيب إلى الحد الأدنى من تطلعات الشغيلة الصحية والتي قامت بسلسلة من النضالات عبر ربوع المملكة من أجل الترقية الاستثنائية نتيجة الإقصاء الممهنج من طرف الدولة عبر المرسوم المشؤون رقم 2.17.235، وذلك بأثر رجعي والتسريع بتسوية الوضعية المالية والإدارية لهذه الفئة».

وينص المرسوم على إحداث هيئة للممرضين وتقنيي الصحة مشتركة بين الوزارات، تتكون من الأطر الخمس التالية: إطار الممرضين، وإطار القابلات، وإطار تقنيي الصحة، إطار المروضين، وإطار المساعدين في المجال الطبي الاجتماعي.