وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء تعد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إحدى هيئات المعاهدات الرئيسية الأممية لحقوق الإنسان. وتراقب تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ووفقا للمصدر ذاته يشكل انتخاب المغرب لهذه اللجنة بالغة الأهمية اعترافا واضحا من قبل المجتمع الدولي بجهود وإنجازات المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يجسد هذا الانتخاب اعترافا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأهمية البرامج والمشاريع والمبادرات الكبرى التي اعتمدها المغرب للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كافة أنحاء التراب الوطني، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005.
وتم انتخاب العمارتي لهذا المنصب، إلى جانب المرشح المصري، وذلك بفضل التصويت لصالحه من قبل 37 من أصل 54 عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وانتخب العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية، لهذا المنصب على حساب مرشح جنوب إفريقيا، الذي كان يسعى لإعادة انتخابه.