وذكر بلاغ للمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، أن "الظرفية التي تعيشها بلادنا تقتضي التفكير بشكل جدي ومستعجل في كل السبل العملية، وبإشراك كل الفرقاء والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، التي من شأنها إخراج البلاد من حالة الانسداد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وطالب المصدر ذاته، بـ"مباشرة الإصلاحات الجوهرية الضرورية، وفي مقدمتها إصلاح القطاع العمومي، والإصلاح الجبائي، وإصلاح القضاء والإدارة، والارتقاء بمكانة الجماعات الترابية وباقي المؤسسات المنتخبة، وتثمين الفضاء السياسي والحقوقي، وإصلاح القانون الجنائي بما يوطد الحريات الفردية والجماعية، وإصلاح منظومة الاستهداف الاجتماعي، وإقرار الحماية الاجتماعية لكافة الشعب المغربي، وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، والنهوض بحقوق النساء والشباب".