وبحسب أولى المعطيات الخاصة التي حصل عليها le360، فإن سبب الاستدعاء العاجل للمسؤولين الترابيين بالوزارة يعود بالأساس إلى السكن العشوائي المتفشي بالمضيق والفنيدق منذ أشهر، إلى جانب مشكل بناء إقامة سكنية لم تحترم فيها الضوابط القانونية وتطل على شاطئ المضيق.
وتكشف ذات المعطيات أن مسؤولي وزارة الداخلية استمعوا، في هذا السياق، إلى والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، محمد امهيدية، كما استمعوا في السياق ذاته إلى عامل عمالة المضيق -الفنيدق، حول موضوع الإقامة السكنية التي تسمى "تجزئة حدائق الفنيدق"، والتي تم الترخيص لها وفقا لمعايير محددة جرى تغيير تصاميمها بشكل غير قانوني، حسب ما ذكرته مصادر خاصة، وهو الأمر الذي دققت بشأنه لجنة الداخلية المكلفة بالملف، من خلال معطيات قدمت من قبل والي جهة الرباط -القنيطرة، محمد اليعقوبي، بصفته والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة سابقا قبل تعيينه من لدن الملك واليا على الرباط.
وبحسب ما ذكرته مصادر خاصة، فإن تحقيقا عاجلا فتح يوم الجمعة الماضي، يخص ملف التجزئة السكنية بالمضيق، وكذا ملفات أخرى تخص انتشار السكن العشوائي، والترخيص غير القانوني لإنجاز إقامات سكنية بأكثر من أربعة طوابق، عجلت باستدعاء المسؤولين الترابيين بالوزارة إلى عمالة المضيق -الفنيدق، وهي التحقيقات التي من شأنها "الإطاحة" بمسؤولين كبار بالوزارة بعد الانتهاء من جمع المعطيات الواردة في هذا السياق.
وينتظر، بحسب معطيات خاصة، أن يتم الكشف عن تفاصيل أخرى تخص ملفات الترامي على أراضي خاصة، خصوصا المحيطة بالمنطقة الصناعية التي سيتم إنشاؤها بمدينة الفنيدق كبديل للتجار بالمدينة وممتهني التهريب المعيشي، حيث توصلت جهات عليا بتفاصيل مشاكل تخص الأرض التي سيتم إنشاء المنطقة الصناعية الحرة بها في الأشهر المقبلة.
