يأتي الموقف المعبر عنه من قبل رئيسي الفريقين البرلمانيين للاستقلال والحركة الشعبية، على التوالي نور الدين مضيان ومحمد مبدع، غداة الموقف الجديد الصادر عن الحكومة المغربية الذي يؤكد بأن الجواب الموجه من قبل الكاتبة العامة بالنيابة لأمنستي غير كاف وغير مقنع.
وبحسب هذين القياديين، فإن المغرب يطالب "دوما بأدلة وليس بفرضيات" متعلقة بتجسس مزعوم على هواتف بعض الأشخاص. وقال نور الدين مضيان: "يجب على هذه المنظمة أن تعلم أن تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب هو خيار لا رجعة فيه"، قبل أن يؤكد بأن حزب الاستقلال سينخرط في أي مبادرة وطنية من أجل مواجهة هذه الانحرافات.
ومن جانبه، عبر القيادي بحزب الحركة الشعبية عن "اندهاشه لهجمات هذه المنظمة ضد المغرب"، مذكرا بالواقعة التي حدثت سنة 2014، عندما اتهمت أمنستي المغرب بممارسة التعذيب.
وأوضح محمد مبدع، قائلا: "هذه المنظمة تتجاهل عن عمد المجهودات التي حققتها بلادنا خلال 20 سنة في مجال حقوق الإنسان. نحن مع الأسف أمام محاولة متعمدة للإساءة لصورة البلاد"، قبل أن يطالب بـ"جبهة داخلية من أجل الدفاع عن المكتسبات والتنديد بتصرفات منظمة العفو الدولية". وأضاف أن الحركة الشعبية تعتزم القيام بتحرك إعلامي على المستوى الدولي.
تصوير ومونتاج: ياسين بنميمي