ردا على سؤال لـle360، النائب الأول للأمين العام لهذا الحزب الإسلامي، سليمان العمراني، وصف هذا التقرير بأنه "ثاني أخطر حادث تسببت فيه هذه المنظمة بعد حادث 2014".
ويشير سليمان العمراني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية، هنا إلى التقرير الأول الصادر عن هذه المنظمة غير الحكومية الدولية في ماي 2014 والذي ادعته فيه بوجود "حالات تعذيب في المغرب".
هذه الاتهامات خلفت حينها ردود فعل قوية.
وذكر حزب العدالة والتنمية، على لسان سليمان العمراني، هذه المنظمة غير الحكومية، التي يوجد مقرها في لندن، بالالتزام الذي أخذه المغرب على عاتقه بالانفتاح الحقوقي على المنظمات الدولية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان.
"يتعين تذكير هذه المنظمة بهذا الأمر"، يقول سليمان العمراني قبل أن يؤكد بأن ملف المغرب "قوي" أمام الاتهامات الأخيرة التي وجهتها أمنستي والتي مفادها أن "المغرب يتجسس على هواتف بعض الأشخاص".
وقال بنبرة حاسمة: "هذه المنظمة لا تتوفر على أي دليل" على ادعاءاتها، داعيا إلى خلق جبهة موحدة ضد هذه الهجمات الموجهة تجاه المغرب.
وأضاف قائلا: "يجب أن يساهم الجميع من مواقع مختلفة حتى تظل هذه الجبهة قوية".
وأكد أيضا أن البرلمان دعي للتحرك في هذا الملف حتى يتحمل "مسؤوليته باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا أساسيا في الرقابة".
تصوير ومونتاج: ياسين بنميني
