وبهذا الخصوص أصدرت الأمانة العامة لحزب "المصباح" بلاغا، الجمعة 3 يوليوز الجاري، أشارت فيه إلى أن ما تورط به وزيرا "بيجيدي" يعتبر بمثابة "مخالفة قانونية، ما دام التصريح بالمستخدمين يبقى واجبا في الأصل على المشغل"، في حين أكدت أن الرميد وأمكراز "لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية"، دائما وفق البلاغ.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد التوصل "بتقريري لجنة النزاهة والشفافية"، و"بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل اللجنة"، حيث مثل الوزيران أمام لجنة النزاهة والشفافية في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات.
تحرير من طرف أميمة كبدي
في 04/07/2020 على الساعة 11:00
