وقال العثماني، في المنشور الذي يحمل رقم 9/2020 بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، إن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وانعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وذلك وفقا للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف المصدر ذاته أنه وفقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية والتي تنص على ضرورة إعداد البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2023-2021، في ما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة، على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا.
وأشار العثماني إلى أنه بالنظر إلى الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي للجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين إعداد المقترحات سالفة الذكر في إطار مواصلة جُهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية واستمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة، بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
ومن جهة أخرى يتوجب، وفق مضمون المنشور، على القطاعات الوزارية والمؤسسات إدراج مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وكذا الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء على مستوى نظام البرمجة الميزانية الذي يشكل الأرضية المعلوماتية المعتمدة لإعداد الوثائق الميزانياتية والتبادل بين القطاعات الوزارية أو المؤسسات والوزارة المكلفة بالمالية.
