إحالة قانون بطاقة التعريف الجديدة على مجلس بوعياش

الطلب الذي كان بمبادرة من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تهدف من خلاله فرق المعارضة إلى "تبين مدى استحضار هذا المشروع لمبادئ الدستور فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة للأفراد، وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية للأفراد، وعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية".

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد، قبل أيام، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية.

وكشف لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، إن مشروع القانون يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.