بالفيديو: داخل مصلحة إعداد البطائق الوطنية بولاية أمن وجدة

وهكذا عاينت كاميرا le360، ما يعيشه مركز تسجيل المعطيات التعريفية بعاصمة جهة الشرق، من التعبئة العامة، خاصة أن المديرية العامة للأمن الوطني، وعبرها ولاية أمن وجدة، اتخذت كافة التدابير اللازمة لإنجاح هذه العملية الاستثنائية، المندرجة ضمن التدابير الحكومية الأخيرة المتعلقة بتنظيم الامتحانات الجهوية والوطنية لنيل شهادة البكالوريا.

وأبرز العميد توفيق ناجم في تصريح خاص لموقع le360، أن ولاية أمن وجدة وخاصة المصلحة الولائية للتوثيق والوثائق التعريفية، عبأت كل الوسائل المتوفرة لديها، وجندت مواردها البشرية، رجالا ونساء، قصد استقبال التلاميذ والتلميذات المعنيين بهذه العملية وتسهيل مهمتهم، مع السهر على الاحترام الصارم من لدن مستخدمي الأمن الوطني والمرتفقين للتدابير الوقائية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

بدوره، بين العميد الحسن النجاري رئيس خلية التواصل بولاية أمن وجدة في تصريح مماثل، أنه تم تعبئة عدد من العناصر التي تسهر، بشكل دقيق، على حسن سير هذه العملية، مع الإشراف على إخبار وتوجيه الشباب المتقدمين بالطلب، وضمان شروط السلامة الصحية، مؤكدا أن الهدف الرئيسي يبقى ضمان مرور العملية بمرونة وسلاسة، مع الأخذ بعين الاعتبار صون الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها المملكة.

العملية الاستثنائية لقيت استحسانا وتنويها من طرف التلاميذ والتلميذات، معتبرين المبادرة بالإبجابية، والتي ستجعلهم يقبلون على امتحانات نيل شهادة البكالوريا بنَفَسٍ إيجابي، ومتمنين النجاح والتوفيق لجميع المترشحين والمترشحات.

يذكر أنه، وضمانا لإنجاح هذه العملية، عبأت المديرية العامة للأمن الوطني جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني، قصد تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والتقنية الكفيلة بتنظيم هذه العملية الاستثنائية لإصدار بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية، كما تم توجيه دوائر الشرطة من أجل تسهيل إجراءات تحصيل شواهد السكنى التي تدخل ضمن الوثائق الضرورية لإنجاز هذه الوثيقة.

وكانت المديرية قد أعلنت في وقت سابق عن تجند وجاهزية مصالحها، لتنظيم هذه العملية في أحسن الظروف، مجددة التأكيد أيضا، على أنها ستعمل على توفير واحترام كافة الشروط الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي الكفيلة بضمان الأمن الصحي للمرتفقين وموظفي الشرطة على حد سواء، تماشيا مع التزاماتها بشأن تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمكافحة انتشار وباء (كوفيد-19).