وسجلت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بـ«ايجابية مبادرة الحكومة في شخص وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، من أجل فتح باب الحوار مع الفعاليات النقابية الممثلة للموظفين بالقطاع،.
وذكرت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، أن «الحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية وتشاور الحكومة مع شركائها الاجتماعيين شرط انعقاد ولازم لكل تدبير ديموقراطي حداثي للشأن العام ولقضايا ومصالح الشغيلة بالإدارات العمومية، بما يوفر لمكونات و أدوات هذا التدبير شروط ومقومات النجاح والنجاعة والفعالية والعقلنة والمردودية»، مضيفة أن «هذا الحوار، يحقق للشغيلة بالقطاعات الحكومية المعنية الحق في الحفاظ وتطوير المكتسبات الاجتماعية والمهنية والنهوض والرقي وتجويد أوضاعهم المهنية والحقوقية، ويحقق للادارة ومن ثم للوطن ضمان التعبئة التامة والشاملة للطاقات والكفاءات والمهارات المهنية التي تزخر بها قاعدة العاملات والعاملين بالقطاعات الحكومية من موظفين وأعوان وأطر ومسؤولين».
وطالب المكتب النقابي، وزير الشغل والادماج المهني بضرورة «مأسسة الحوار القطاعي، وإعادة النظر في النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل مع مراعاة خصوصية هذا الجهاز، مع تفعيل منصب المفتش العام، و تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل وتمكينهم من تعويضات الجولان»، داعيا الوزارة إلى «توفير وسائل التنقل لمساعد أعوان تفتيش الشغل في عملهم وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية».
يذكر أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني كان قد دعا جميع القطاعات الحكومية من أجل مباشرة جلسات الحوار الاجتماعي مع شركائها من المكاتب النقابية القطاعية بها في موضوع مستلزمات وشروط ومتطلبات الرفع التدريجي لإجراء الحجر الصحي ببلادنا والشروع في استئناف المجتمع لمسار الحياة الاجتماعية والاقتصادية العادية.
